وجه النائب العام القاضي ماجد الدربابي اليوم السبت بسرعة التصرف في القضايا الواردة إلى النيابة العامة وإحالتها إلى المحاكم، ومتابعة إجراءاتها أولا بأول، حتى الانتهاء منها بصدور الأحكام وتنفيذها.

توجيه النائب العام جاء خلال ترأسه اجتماعا موسعا بالعاصمة صنعاء ضم رئيس ووكلاء وأعضاء النيابة العامة ومسؤولي الأجهزة الأمنية والضبط القضائي بمحافظة صنعاء.

وجرى خلال اللقاء مناقشة قضايا الموقوفين والسجناء على ذمة التحقيق، والسبل الكفيلة بسرعة استكمال إجراءاتها وإحالتها إلى النيابة وفقا للقانون.

واستعرض اللقاء جهود أجهزة الضبط خلال هذه الفترة وما حققته من نجاحات في حماية الحقوق والمصالح العامة، ومتابعة وملاحقة الفارين من وجه العدالة.

وفي اللقاء أكد النائب العام، أن المواطنين سواء أمام القانون ولا يجوز الإضرار بأي شخص بسبب الجنسية أو الانتماء أو المهنة، وأنه لا يجوز إحضار أي مواطن للمساءلة الجزائية إلا عما ارتكبه من أفعال يعاقب عليها القانون.

وأشار إلى أن أي اعتقالات خارج إطار القانون غير مسموح بها وأنه سوف يتعرض للمساءلة التأديبية أو الجنائية كل من أخل بالضوابط القانونية المبينة في نصوص المواد 166، 167 ، 168 ، 165 من قانون الجرائم والعقوبات.

وشدد النائب العام على الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بذل المزيد من الجهود لتأمين الموطنين واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بمنع الجريمة قبل وقوعها وعدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم بما في ذلك الجرائم المشهودة وفقا للقانون.

من جانبهم أكد مسؤولو الأجهزة الأمنية التزامهم بالتوجيهات الصادرة من أجهزة السلطة القضائية،معبرين عن تقديرهم لاهتمام النائب العام ومتابعته المستمرة لقضايا المواطنين ومعالجة قضايا السجناء.