ما هي الشرعيةُ التي بقيت لهادي وحكومته بعد أن فقدوا كُــلَّ مقومات وعناصر الشرعية القانونية والأدائية والاعتراف؟

فالعنصرُ الأولُ دستورياً الشرعيةُ مصدرُها الشعبُ وهادي ليس رئيساً دستورياً بل توافقيٌّ بموجب المبادرة الخليجية.. والشرعيةُ التوافقيةُ تستمدُّ قوَّتَها من الإجماع السياسيّ من نُخَبٍ وأحزاب..

والثاني الشرعيةُ الأدائية والتي تعني القدرةَ على الإنجاز وممارسة السلطة فعلياً.. والعنصر الثالث التمتُّعُ بالاحترام واعتراف المواطنين بحق الطاعة وتقبُّل المحكومين لهذا الحق والتقبُّل العام لسلطتها السياسيّة.

وكل عناصر الشرعية السابقة لم يعد يتوفرُ في هادي وحكومته أيٌّ منها، خسروا التوافقَ والقدرةَ على الاحتفاظ بأعلى قدر من الإجماع السياسيّ، والتمديد لهادي بعد عامين مجرد اجتهاد سياسيّ من دون سَنَد أَوْ تفويض شعبي، ولا يملكون أية سلطة فعلية على الأرض ولا أحد يعترف بسلطتهم إنْ في الشمال أَوْ في الجنوب.

يحاولُ هادي وحكومتُه تعويضَ خسارتهم تلك لكل عناصر استمرار شرعيتهم بالتأكيد على أنهم الشرعيةُ المعترَفُ بها دولياً ويردّدونها في كُــلّ خطاباتهم وبياناتهم؛ لأَنَّها رأس مالهم الوحيد، علماً أنه في كُــلّ دساتير العالم فَإن الاعترافَ الدولي ليس من المقومات ولا العناصر الداخلية في تعريف مفهوم الشرعية، وما يحقّقه الاعتراف الدولي من مشروعية هو فرع على مشروعية الشرعية الداخلية وبدونها فَإن الاعترافَ الخارجي لا يستطيعُ أن يمنحَك شرعيةً فعليةً ولا تعويضك عما فقدته من عناصرها في الداخل بقدر ما يستخدمُها مناورةً مؤقتةً للابتزاز ثم يرميك كجذر ميت.