أكد مارتن غريفيت أن دور ومسؤوليات سلطات الأمن المحلية في الحديدة في الاتفاق واضحة وحاسمة وهو تأكيد في محله ، غير أن الأداء المهزوز والضعيف لفريق المراقبة الأممية برئاسة كاميرت ، وحالة التلبس التي ظهر بها الجنرال كاميرت في أدائه متوازيا مع غموض الموقف الأممي إزاء خروقات العدوان المتواصلة والتي زادت عن 5 آلاف خرق أمني وعسكري ارتكبها تحالف العدوان ومرتزقته منذ بدء الاتفاق ، واستجرار النقاش حول وضع آليات للتنفيذ نحو تفسيرات وتوصيفات تضرب بنود الاتفاق وتنحرف به عن مساراته الصحيحة.

ولعل التباطؤ في تنفيذ اتفاق السويد والذي قصده قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في لقائه بمبعوث الأمين العام أحد ملامح الانحراف التي عرضت وتعرض اتفاق السويد للفشل والانهيار وعودة الأمور إلى مربع الصفر وبالتالي تكرار تجارب الفشل ذاتها.

ما ينغي التأكيد عليه أن ضبابية الموقف الأممي إزاء استمرار الخروقات في الحديدة ، والمماطلة في تنفيذ بنود السويد ، هو من أخطر العوامل التي تهدد اتفاق السويد بل وتنسف مسار السلام كليا ، وهذا ما تؤكده محاولات العدوان النكوص والتراجع عن الالتزامات الثنائية منها رفضه في تسليم الافادات وبدء انتشال الجثث ومبادلتها كمرحلة أولية في تنفيذ اتفاقية الأسرى.

على غريفيت أن يظهر تمسكه باتفاق السويد لا من خلال إشادته بموقف صنعاء في تنفيذ الاتفاق فقط ، بل بإلزام العدوان ومرتزقته بتنفيذ ما عليهم ، خصوصا وأن قرار مجلس الأمن الأخير ألزم الجميع بتنفيذه ، مالم فسيكون غريفيت متهما وعليه أن يستعد لمصير سلفه ولد الشيخ أحمد.

وفيما يبدو فإن فرصة لاتزال متاحة أمام المبعوث وفريقه والمنظمة التي يعمل فيها قبل بدء الجولة المقبلة ، أما محاولة تأجيل بعض القضايا والالتفاف على بعضها الآخر من خلال تجزئتها أو التراجع عنها بايجاد تفسيرات ملتوية فلن تقود لنجاح بقدر ما تقود نحو الفشل ، وتفخخ طريق السلام بمزيد من الالغام والتعقيدات العميقة.

صرف مرتبات اليمنيين وفتح مطاراتهم قضايا لا تحتاج إلى جهود موعودة فقط من السيد مارتن ، بل إلى حلول ناجزة وعاجلة ، فلا نجاح لاتفاق قبل إعادة مرتبات اليمنيين جميعا ، وإعادة الرحلات المدنية إلى مطار صنعاء ليتمكن المرضى من السفر دون أية قيود أو حواجز ، ودون هذا كل حل سيكون بلا معنى ، ولن يستقيم الظل والعود أعوج.