السلطة القضائية،،والعدوان على الوطن

بقلم/ أ.د حسـن علـي مجلـي

دعم السلطة القضائية وتوقيرها واجب باعتبارها ساحة العدالة المفترضة والمنصة العالية التي ترعى استقلال الوطن وحرية الشعب، وتصون حقوق المواطنين، وتحقق سيادة القانون، وتلك هي أساسيات الحكم والحاكم والمحكومين أو ما يطلق عليها البعض (الثوابت الوطنية).

صحيح أن القضاء هو، في حقيقته، إدارة سلمية لحل المنازعات بين المواطنين فيما بينهم البيْن من ناحية، وبينهم وبين السلطة الحاكمة من ناحية أخرى، ولكن ذلك لا يمنع من القول أنه في أوقات العدوان على الأوطان والشعوب، يصير واجب القضاء الأول هو الدفاع عن سيادة الوطن وحرية الشعب بجانب الالتزام بتحقيق التوازن القانوني في العلاقات بين المواطنين.

إن القضاء والنيابة في زمن الدفاع عن الأوطان ضد الغزو والاحتلال والتدمير الشامل للثروة الوطنية والإبادة الجماعية لليمنيين وتمزيق الوطن وتشتيته، ليس في منأى عن العدوان والمعتدين، وأن القضاء والنيابة، عبر التاريخ، لا يمكن أن يكونا محايدين بل هما من أهم السلطات المخولة بالقضاء على أي نشاط معادٍ للوطن والشعب وفي مقدمة ذلك العدوان العسكري والاقتصادي عليهما، كذلك ضبط الممارسات السياسية والفكرية الخاطئة والضارة بالوطن والشعب وكل ما من شأنه التأثير السلبي على اصطفافه في مواجهة العدوان والمعتدين، ولكن دون إفراط أو تفريط.

خلال العدوان على الأوطان والشعوب يصير العمل في القضاء والنيابة واجباً وطنياً وليس مجرد وظيفة تدر دخلاً وتعطي صاحبها هيبة شخصية وحيثية اجتماعية.

ومن هنا فإن معظم القضاة الذين يعملون في أصعب الظروف وبإمكانيات ضئيلة بسبب العدوان على اليمن ومع ذلك لا يتذمرون يستحقون منا جميعاً كل احترام ومودة.

لقد ثبت عبر التاريخ أنه لا يمكن بأي حال عزل القضاء والنيابة العامة عن النظام السياسي أو المصالح العامة والثوابت الوطنية العليا المتمثلة، أساساً، في الدفاع عن السيادة الوطنية وحرية الشعب في مواجهة العدوان الخارجي والغزو والاحتلال للأوطان والإبادة الجماعية لشعوبها، ولذلك فإن القول بـ (حياد القضاء) هو نظري أكثر منه واقعي في مثل هذه الأحوال، فالقاضي مواطن، كما أنه إنسان يميل إلى رؤى معينة إزاء قضايا وطنه، ودوره لا ينحصر في مجرد تنفيذ نص أو قاعدة قانونية أو اجتهاد شرعي أو قضائي، إنما هو ملزم دستوراً وقانوناً بإدانة أعداء الشعب وخونة الأوطان، كما أن القاضي يسعى للتغيير الإيجابي ويسانده، ولا يألوا جهداً في تطبيق القانون وتحقيق العدل والموازنة بين الأمور في المواقف الحساسة والخطيرة التي تواجه الوطن أو النظام السياسي الحاكم في وقت السلم.

القاضي وعضو النيابة العامة في زمن العدوان على الأوطان وغزوها واحتلالها هو - إما مخلصاً للوطن وسيادته والشعب وحريته ومدافعاً عنهما أو مسانداً ومؤيداً لأعدائهما أو متواطئاً معهم، ولا منطقة رمادية بين هذا وذاك.