كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأحد، أن السعودية تحتجز آلاف الأشخاص منذ أكثر من عقد في بعض الحالات دون إخضاعهم للمحاكمة محملة محمد بن سلمان مسؤولية "الاعتقالات التعسفية".

وقالت المنظمة في بيان صحفي نشرته على موقعها الالكتروني: إنها حللت "معلومات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، كشفت أن السلطات احتجزت 2305، أشخاص يخضعون للتحقيق لأكثر من 6 أشهر - وبعضهم لأكثر من عقد - دون أن يمثلوا أمام قاضٍ".

وأشارت إلى "الارتفاع الظاهر في عدد حالات الاحتجاز التعسفي" في السنوات الأخيرة، وأكدت أن على "الادعاء العام في السعودية إما أن يوجه تهما إلى المتهمين الجنائيين أو يفرج عنهم جميعا فورا، وأن يكف عن احتجاز الأشخاص تعسفا".

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "إذا كانت السلطات السعودية تستطيع احتجاز معتقل لعدة أشهر دون أي اتهام، فمن الواضح أن النظام الجنائي السعودي ما زال معطلا وجائرا، ويبدو أن الأمر يزداد سوءا.

وأضافت "يبدو أن شعار - رؤية السعودية - الذي رفعه محمد بن سلمان ينطبق أكثر على مدة الاعتقال بدون تهم مما يصف العام الذي سيتحقق فيه برنامجه الإصلاحي".

ولفتت المنظمة إلى الاعتقالات الجماعية التي طالت 381 شخصا بمزاعم الفساد في 4 نوفمبر، وأن تلك الاعتقالات أثارت قلقا بشأن حقوق الإنسان، وبدا أنها تمت خارج أي إطار قانوني معروف، حيث أُجبر المحتجزون على التخلي عن أصولهم المالية والتجارية مقابل حريتهم.

ويغض الغرب والمنظمات الدولية الطرف عن الجرائم التي ترتكبها السعودية بحق الشعب اليمني منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث تؤكد منظمات يمنية مستقلة أنه استشهد وجرح أكثر من 37 ألف مدني جراء غارات لتحالف العدوان السعودي الأمريكي منذ بدايتيه في مارس 2015.

بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي وكذلك الدمار الواسع نتيجة القصف المباشر الذي طال آلاف المنازل والمنشئات العامة والخاصة والبنى التحتية والاقتصادية والصحية والمدارس في البلاد ما تسبب بأسوأ كارثة إنسانية في العالم حسب تصنيفات الأمم المتحدة.