قانون صنعاء في القرن الثاني عشر الهجري .. للقاضي حسين بن أحمد السياغي (ت١٤١٠هـ/١٩٩٠م)

في تاريخ اليمن السياسي والاجتماعي.

ما اشتمل عليه الكتاب:

- قانون صنعاء في القرن الثاني عشر الهجري.

- قانون الري في اليمن.

- حِكم علي ابن زايد.

أهمية الكتاب:

أنه اشتمل على القانون التجاري للدولة الزيدية في اليمن آنذاك قانون الإمام المتوكل القاسم بن الحسين وما ألحق به من زيادات بأمر الإمام المهدي عبدالله، يقول محققه: "فإني كثيراً ما كنت أسمع من الآباء رحمهم الله تعالى ينقلون إلينا عن أسلافهم ما كانت به العناية من الدولة القاسمية اليمنية في تنظيم المعاملات ومن القوانين في الكليات منها والجزئيات، حتى حُزم الحطب الصغار جعلوا لها معياراً طوقاً من حديد، وسنوا له قانوناً يجري عليه حكم التسعير لأي أنواع الحزم في أي جنس من أجناس الحطب، وفي أي صفة له من الأخضر واليابس، ولم يتركوا سوقاً من الأسواق إلا وقرروا فيها نُظماً تخصها، وقوانين يجري العمل بها، تمنع الناس من التظالم وأكل بعضهم مال بعض بالباطل، وكفلت للضعيف والصغير والمرأة الأمانَ في المعاملة وبعدها عن التطرق لأي غش من خيانة أو مخادعة. وذلك مما يشهد للدولة ببلوغ الغاية في العناية بشؤون الرعية وبث الأمن العام بين الخواص والعوام وجعلهم خاضعين للنُظم والقوانين الكافلة بمصالحهم وحفظ حقوقهم".

مؤلف الكتاب:

القاضي حسين بن أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي السياغي، عالم، فقيه، وزير.

مولده: ولد بصنعاء سنة ١٣٢٦هـ، ونشأ بها وأخذ العلم عن أعلام عصره، عين وزيراً للأوقاف ووكيلاً لوزارة العدل ثم نائباً لرئيس القضاء الأعلى.

تراثه الفكري: منه: أصول المذهب الزيدي وقواعده، وتاريخ أنساب العرب، ودليل الآثار اليمنية، وقانون صنعاء في القرن الثاني عشر.

وفاته: توفي سنة ١٤١٠هـ.

طبع الكتاب: تحت اشراف عبدالله إسماعيل غمضان.