عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء اليوم جلستها الثانية لمحاكمة عدد من العملاء والخونة المتهمين بجرائم العدوان على اليمن.

وطالبت هيئةُ الادعاء خلال الجلسة  بحجز ممتلكات وأرصدة المشمولين بقرار اتهام النيابة وملاحقتهم دولياً عبر الانتربول، فيما تقدمت هيئةُ الدفاع عن المتهمين ببطلان الإجراءات الأولية.

وقد أمهلت المحكمة النيابية وهيئة الادعاء التي انضم إليها الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحزب المؤتمر ومواطنين ثلاثين يوما للرد على هيئة الدفاع، وتقديمها للمحكمة في الجلسة المقبلة.

وتضمن قرار الاتهام للنيابة اتهام كل من عبدربه منصور هادي، وستة آخرين من العملاء بالمشاركة في العدوان على اليمن، وقتل الأبرياء من أبناء الشعب اليمني وتدمير بنيته التحتية.

*المسيرة