حكمت محكمة جنايات القاهرة السبت ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية توريد الغاز لإسرائيل. كما حكمت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعدم جواز نظر الدعوى في قضية اتهام مبارك ونجليه علاء وجمال بمسألة قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 من كانون الثاني/ يناير. وحكمت كذلك ببراءة وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من مساعديه في المسألة ذاتها. 

كما حكمت بانقضاء الدعوى في قضية الفيلات المتهم فيها مبارك ونجلاه، وحسين سالم. وقد أمر النائب العام المصري بدرس الإجراءات للطعن في الحكم.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ، والمتهم فيها مبارك ونجليه. كما قضت المحكمة ببراءة العادلي ومساعديه الستة من تهمة الإهمال والإضرار بمصالح الجهة التي يعملون فيها.

وأتي قرار المحكمة وسط تباين في ردود فعل الشارع المصري، حيث عملت السلطات المصرية على إغلاق مداخل ميدان التحرير تحسباً لتدفق المتظاهرين.

وطعن النائب العام في الحكم ببراءة مبارك، بعدما أمر النائب العام المصري بدرس الإجراءات للطعن في الحكم.وبهذا القرار أسدلت المحكمة الستار على ما يعرف ب"قضية القرن" والتي اتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال الفار حسين سالم، ووزير الداخلية حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، بقتل متظاهرين وفساد مالي وإداري. 

وكانت جلسة المحكمة التي انعقدت انحصر الحكم فيها بين الإدانة أو البراءة، وسط إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة داخل المحكمة وفي محيطها.

ونقل الرئيس مبارك بمروحية عسكرية مصرية إلى مستشفى المعادي العسكري، بعد أن كانت نقلتهطائرة مروحية إلى مقر محكمة الجنايات لحضور جلسة الحكم عليه.