قـــــراءة في خارطة المطامع والــذرائع المشبوهة التي شكلت تحـالف العـــدوان على اليمن 

كتب/ عبدالله علي صبري

• إذا كانت السعودية قد خسرت نفوذها في اليمن، فاندفعت إلى التدخل العسكري الأحمق، فإن السؤال يفرض نفسه: هل كانت الرياض بحاجة إلى تحالف أوسع لإنجاز مهمتها في اليمن؟

وإذا كانت الإجابة بنعم، فثمة سؤال آخر، ما الذي جعل الدول الأخرى تستجيب لمثل هذا الطلب؟. وما هي الذرائع التي جرى تسويقها سياسيا وإعلاميا تمهيداً لإعلان “عاصفة الحزم”. وما هي المصالح المشبوهة التي جمعت دول التحالف على قرار غير مسبوق عربيا كهذا؟.

ثم ما هي المطامع الخليجية والأمريكية التي تكشفت في ظل تداعيات العدوان، وانعكست سلبا في الميدان خاصة بعد دخول القوات الغازية عدن وبعض محافظات الجنوب؟

للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها، تتبع هذه الورقة إرهاصات التدخل الخارجي في اليمن بعيد ثورة 21 سبتمبر 2014، وكيف نسجت النخبة الإعلامية العربية والسياسية التوجسات القلقة بشأن التهديد  المزعوم للأمن القومي العربي في اليمن،  واستغلال ما يسمى بشرعية هادي لتشكيل قوة عربية مشتركة تردع إيران، لكن بضرب اليمن.

وتسلط الورقة الضوء على المصالح المالية والاقتصادية التي شكلت تحالف العدوان، ودفعت أطرافه الداخلية والخارجية إلى التصادم بشأن تقاسم النفوذ في اليمن، وإن تطلب الأمر تقسيم البلاد وتجزئة المجزأ، على عكس ادعاءاتهم المتواصلة بشأن الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

• ثـورة 21 سبتمبر وإرهـاصات الـتدخل الخارجي

   نظراً للنزعة الاستقلالية التي امتازت بها ثورة 21 سبتمبر، وتطلع مكونات الثورة إلى تحرير اليمن من الوصاية الخارجية والهيمنة السعودية الأمريكية على القرار اليمني، اتجهت قوى الهيمنة الدولية والإقليمية إلى تضييق الخناق على اليمن، وإفشال اتفاقية السلم والشراكة بين القوى السياسية اليمنية، وإغلاق عدد كبير من السفارات بالعاصمة صنعاء، وصولاً إلى التدخل العسكري المباشر، وإعلان تحالف عاصفة الحزم، بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان لافتا أن قمة دول الخليج بالدوحة في 9 ديسمبر 2014، قد دعت في بيانها الختامي جماعة أنصار الله إلى “سحب مليشياتها المسلحة بشكل فوري من جميع المناطق التي احتلتها، وإعادة جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية”. واعتبر مراقبون في حينه، أن التوصيف غير المنطقي من قبل دول الخليج للحالة في اليمن، واعتبار اللجان الشعبية التي تكفلت بسد الفراغ الأمني، قوى احتلال، مؤشر على نوايا سعودية- خليجية مبيتة للتدخل العسكري في اليمن. وفي حينه أيضاً، اعتبر المجلس السياسي لأنصار الله توصيف قمة الدوحة لبعض محافظات البلاد، على أنها محتلة من قبل أنصار الله ومطالبتهم الانسحاب منها، توصيف يندرج في خانة التدخل المباشر في شئون الغير.

وإذ لم يصدر عن أنصار الله واللجان الشعبية، ما قد يعتبر استهدافا مباشرا للسعودية الجار الأكبر لليمن أو لدول الخليج بشكل عام، فقد كان لافتا أن أقلاماً صحفية مشهورة على المستوى العربي قد بادرت إلى قراءة الحدث اليمني بشكل مبالغ فيه، فمثلا  قال الكاتب السعودي جمال خاشقجي إن “اليمن كما نعرفه وبكل تقلباته منذ 1970 انتهى، وثمة يمن جديد يتشكل، المملكة (السعودية) خسرت تفردها بالتأثير هناك، سيظل لها نفوذ ولكن مع شريك لا تحبه”.

وما دامت المملكة قد خسرت نفوذها باليمن بحسب الكاتب السعودي، فلا عجب أن نسمع بعد ذلك موقفاً خليجياً يتضمن تلويحاً بالتدخل في اليمن، حيث قال بيان لوزراء الداخلية الخليجيين بأنهم” لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه التدخلات الخارجية في اليمن” على اعتبار أن أمن الجمهورية اليمنية هو من أمن دول المجلس.

هذا الموقف حظي بترحيب مدير عام فضائية العربية عبدالرحمن الراشد ، الذي نسج في مقالاته عن اليمن توجسات قلقة، متباكياً على شرعية زعم أنها سقطت، ومتسائلاً عن كيفية ردع “الميليشيات المتمردة”، و”ترميم الشرعية”؟. ومنبهاً إلى “ضرورة دعم الجيش اليمني وتمكينه  بهدف “استعادة المدن من براثن الحوثيين”، حد قوله.

• العدوان بين فزاعة الأمن القومي وشماعة شرعية هادي

   لأن فكرة الكتاب السعوديين لم تكتمل بالشكل المطلوب، فقد جاءت مقالة عمرو موسى وفؤاد السنيورة عن مستجدات الوضع في اليمن، لتصب في اتجاه الدفع بالتدخل العسكري في اليمن، فقد اقترحا: إنشاء قوةٍ عربيةٍ مشتركة، فى البر والبحر والجو تهدف إلى حماية السلام وردع محاولات التهديد للمنطقة العربية بأسرها. والهدف هنا بحسب تلك المقالة “لا بد من صنعا وإن طال السفر”!!

في المقال المشترك حذر موسى والسنيورة  من تفكك اليمن إلى أكثر من دويلة، وفي ذلك – بنظرهما – تهديد لأمن الخليج وللأمن العربي، خاصة مع “وصول الحوثيين المدعومين من إيران إلى مضيق باب المندب”، وبوضوح مبالغ فيه قال الكاتبان إنّ إيران التي تتحكم بمضيق هُرمُز والنفط المتدفق عبره، إن صار لها موطئُ قدمٍ بباب المندب، فإنّ ذلك يطرح احتمالات خطيرة تتعلق بالأمنين المصرى والخليجى والأمن العربى، عموماً.

وباتجاه البحث عن حل لهذا المأزق الموهوم، طالبا باستنهاض مجلس الأمن الدولي عربياً، وكذلك الدعوة إلى “مبادرة عربية تعمل على استعادة وحدة الجيش اليمنى من أجل تحريكه لاستعادة الأمن وتحرير المدن اليمنية من السلاح”.

وهكذا ما إن جرى الإعلان عن عاصفة الحزم، حتى استنفرت المطابخ السياسية والإعلامية للحديث عن المد الإيراني في اليمن وخطره على الأمن القومي العربي، وظهرت  هذه الفزاعة بشكل جلي في ثنايا المواقف السياسية المعلنة، والكتابات المؤيدة للعدوان.

ففي تبرير لموقف الكويت ومشاركتها في عاصفة الحزم زعم وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن التهديدات والإعتداءات التي قام بها الحوثيون على أراضي السعودية ” مثلث تهديداً للأمن القومي الخليجي والعربي، بموجب ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك.

في السياق جرى تبرير المشاركة المصرية بالاستناد إلى ذريعة حماية الخطوط الاستراتيجية لقناة السويس، وأن سيطرة جماعة الحوثي على باب المندب يشكل خطرا استراتيجيا على قناة السويس والأمن القومي المصري.

الصحافة السعودية هي الأخرى، اعتبرت التدخل في اليمن عملا قومياً، ورسالة قوية لإيران وغيرها بعدم التدخل في الشأن العربي، والإخلال بأمن المنطقة العربية.أ

و مع بدء العدوان على اليمن ليلة 26 مارس 2015، لم تكن مبررات التدخل العسكري في اليمن كافية لإقناع الرأي العام اليمني والعربي، ما دفع العدوان إلى تسويق (شرعية هادي) كأساس لانطلاق عاصفة الحزم. ويبدو أن هذا التبرير لم يكن معمماً على دول التحالف، ما جعل التصريحات السياسية بشأن العدوان على اليمن، تسلك منحى التضارب، فمثلا صرح رئيس مجلس الأمة الكويتي بأن مشاركة بلاده في عاصفة الحزم جاء بناء على طلب من السعودية التي تتعرض لتهديدات عسكرية دفاعية عبر الحدود المشتركة مع اليمن ووجود منصات صواريخ بالستية موجهة لمناطق آمنة في السعودية.

بينما شدد الشيخ صباح الخالد في معرض دفاعه عن الموقف الكويتي على “دعم الشرعية الدستورية في اليمن ممثلة بالرئيس هادي، والاستجابة لطلب الرئيس اليمني تقديم المساندة الفورية عربيا ودوليا لحماية اليمن وشعبه وصون سيادته واستقلاله”.

وقبل ذلك أكدت الرياض أن البدء بعملية عاصفة الحزم تأتي “استجابة لطلب الرئيس الشرعي، واستعادة الحكومة الشرعية من الانقلابيين الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وأتباعه”.

المغرب هي الأخرى قالت في بلاغ لوزارة الخارجية أن مشاركتها في التحالف يأتي استجابة لطلب عبدربه منصور هادي بوصفه الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية، ومن أجل “دعم الشرعية في اليمن والتضامن مع مناصريها”. غير أن البلاغ نفسه لم يكن مقتنعا بوجاهة دعم الشرعية في اليمن كمبرر وحيد للتدخل العسكري، فأضاف سببا آخراً تضمن “الإلتزام بالدفاع عن أمن السعودية والحرم الشريف، وبقية دول مجلس التعاون، الذي تجمعه بالمملكة الغربية شراكة استراتيجية متعددة “.

الجدير ذكره أن دول الخليج وعلى إيقاع تداعيات الربيع العربي 2011، دعت كلا من المغرب والأردن للالتحاق بالمجلس، مع أن اليمن كانت آنذاك الأقرب جغرافيا ومنطقيا للانضمام للتكتل الخليجي.

وتصادف أن الحكومة الإخوانية في المغرب كانت منسجمة مع قرار الملك المغربي، حيث قال مصطفى الخلفي وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة والقيادي في حزب العدالة والتنمية أن المشاركة المغربية في التحالف” تأتي في إطار العمل العربي المشترك الذي تقوده السعودية، وتدخل في سياق واجب التضامن والدفاع عن الشرعية ورفض أي سلوكيات تؤدي إلى المس بالوحدة الترابية لليمن”.

• تحالف المصالح المشبوهة والاسترزاق الرخيص

   كان لافتا أن دولة غير عربية وهي باكستان، قد جرى اقحامها في العدوان على اليمن والإعلان عن مشاركتها في عاصفة الحزم، وكان واضحا أن التحالف العربي الإسلامي بصيغته المعلنة في 26 مارس 2015، انطوى على صيغة طائفية، وهو ما تنبهت إليه اسلام آباد بشكل مبكر،  وبرغم العلاقة الاستراتيجية التي تجمعها بالسعودية، إلا أن باكستان أعلنت أن مشاركتها في عاصفة الحزم رهن لموقف البرلمان، الذي رفض لاحقا المشاركة في التحالف. وفسر المراقبون أن الموقف الباكستاني ناجم عن مخاطر تداعيات مشاركة كهذه على الداخل. وأشارت الغارديان البريطانية في تقرير لها أن باكستان تخوفت أن يؤدي تدخلها العسكري ضد “الحوثيين الشيعة” في اليمن إلى إثارة غضب الأقلية الشيعية بداخلها.

واتهمت صحيفة الشرق الأوسط إيران بالتأثير على القرار الباكستاني، ما دفع اسلام أباد إلى ارسال وفد رفيع المستوى إلى الرياض بهدف احتواء تداعيات قرار البرلمان الباكستاني على العلاقة بالسعودية.

ونشرت تقارير صحفية أن الرياض كانت تعول بشكل كبير على الجيش الباكستاني في العمليات البرية، وكانت مصر على إطلاع بهذا القرار السعودي، ولهذا الغرض كان وزيرا الدفاع بالبلدين قد ناقشا سبل المشاركة الباكستانية في عاصفة الحزم قبل اندلاعها.

ونشرت فورين بوليسي الأمريكية تقريرا بعنوان” القوة في مقابل الدولار”، كشفت فيه أن نواز شريف رئيس وزراء باكستان حصل على مليار ونصف دولار من السعودية كمنحة صداقة، وقد عمل شريف بأقصى طاقته لاسترضاء الرياض، لولا أن المعارضة الباكستانية شكلت عائقا أمام حكومته.

وبالنسبة لمصر فقد كان ملفتا قول السيسي أن مصر تحتاج إلى 200 مليار دولار لحل مشاكلها، ما اعتبره البعض الثمن الذي تريده مصر مقابل التدخل البري في اليمن.

الصحف المغربية الرسمية أشارت من جهتها إلى دور المال في تشكل تحالف العدوان على اليمن، موضحة أن دول الخليج منحت المغرب في 2012 خمسة مليار دولار ساعدت الرباط في التخفيف من الاحتقان الاجتماعي بالبلاد. وبالأرقام يعد المغرب سابع أكبر مستفيد من الدعم المالي السعودي خلال الأربع سنوات الماضية.

 وببساطة،  – وكما يقول كاتب مغربي- لا يمكن للمغرب أن يستفيد من الدعم المالي الذي تقدمه الدول الخليجية من وقت لآخر من دون تقديم أي مقابل لها. فبقدر ما يحتاج المغرب لتدفق الأموال من تلك الدول لتعزيز نمو اقتصاده والتخفيف من أزماته، تحتاج هذه الدول بدورها لمساعدة المغرب في تحقيق أمنها، وفي مكافحة الإرهاب ضد المجموعات التي تزعزع الاستقرار بالمنطقة.

وما ينطبق على المغرب ينطبق على مصر والأردن والسودان، كما ينطبق على دول أخرى  وإن لم تشارك في العدوان بشكل صريح.

• انكشاف المطامع الخليجية والأمريكية في اليمن.

   يطرح السؤال نفسه: إذا كان المال السعودي قد اشترى القرار السياسي لبعض الدول، فما حاجة الدول الخليجية الأخرى للمال حتى تساير السعودية وتتورط في العدوان على اليمن؟

لقد قرأت سلطنة عمان المشهد بواقعية وحيادية فنأت بنفسها عن التدخل في اليمن وتأييد عاصفة الحزم، بينما شاركت بقية دول الخليج في العدوان السعوأمريكي ولا تزال. وقد كشفت يوميات العدوان وتداعياته جانبا من المطامع الخليجية في اليمن، خصوصا بعد دخول القوات الغازية إلى عدن.

فالإمارات التي كانت في ظاهر الأمر غير متحمسة للتحالف، نظرا لموقفها المناهض للإخوان المسلمين وحزب الإصلاح، اتضح أن قواتها كانت السباقة لغزو مدينة عدن، ما كشف عن مطامعها بشأن الميناء الاستراتيجي، وقد دلت التقارير على أن حكومة أبوظبي أسهمت في تعطيل نهوض ميناء عدن حتى لا يسحب البساط عن ميناء دبي العالمي. ووجود قواتها الغازية في عدن لا ينفصل عن الاستمرار في هذه المهمة. وإن كان لا بد من تطوير المدينة وميناءها فليكن في إطار استثمار إماراتي يعود بالريع الأكبر إلى خزائن ابوظبي.

قطر هي الأخرى تبحث عن مصالح اقتصادية في اليمن، لكن عبر إعادة حلفائها من الإخوان المسلمين إلى السلطة، الذين شكلوا رافعة الربيع العربي في المنطقة المسنود من قطر وتركيا، قبل أن يأتي التدخل السعودي الإماراتي في مصر ليضع حدا لمشروع أخونة السلطة.

ولأن الأطماع الخفية قد تكشفت، فقد بات خلاف قوى العدوان على أشده، وانعكس على شكل صراعات وفوضى واغتيالات أمنية تشهدها عدن كل يوم تقريباً، الأمر الذي يحول دون عودة ما يسمى بالحكومة الشرعية إلى المدينة.

حضرموت حاضرة  كذلك في الأطماع الخليجية، ومنذ تسليمها للقاعدة مع بداية العدوان، غدت على سكة مخطط التقسيم والانفصال، مع أحلام بضمها للسعودية أيضاً.

ومؤخرا كشفت وثيقة وقّعها 95 شيخاً من قبائل حضرموت، يطالبون فيها السعودية بضمّ المحافظة إلى المملكة، ذروة المطامع السعودية في اليمن. وتهاوت معها الذرائع التي اجتهدت في تسويقها طيلة الأشهر الماضية، كمبرر لعدوانها على اليمن.

ولأننا في زمن اللعب على المكشوف، فإن الدور الأمريكي في تشكيل ومساندة عاصفة الحزم، يأتي بهدف بناء قاعدة عسكرية في أرخبيل سقطرى. هذا ما كشفته مواقع إعلامية رصدت حركة بناء في الأرخبيل وتوافد المئات من العمالة الآسيوية لبناء القاعدة البحرية الأمريكية مستغلين انشغال اليمن بمواجهة العدوان.

ويقول مراقبون إن أرخبيل جزر «سقطرى»، الذي يقع في نقطة التقاء المحيط الهندي مع بحر العرب مع قبالة شاطئ مدينة المُكلا في جنوب اليمن، يمثل نقطة استراتيجية بحرية شديدة الأهمية، جعلته في مرمى الأطماع الأمريكية، التي لا تتوانى في البحث عن موطئ قدم لها يساعدها على توسيع نفوذها في المنطقة برّا أو بحرا.

خلاصة

   بات جليا من خلال استعراض حال ومآل تحالف العدوان على اليمن أن الذرائع المشبوهة، والاسترزاق الرخيص الذي جمع دول تحالف الشر، كانت تخفي معها مطامعاً أمريكية وخليجية، جرى التسويق لها قبل 21 سبتمبر 2014 سياسياً من خلال مشروع الأقلمة سيئ الصيت، فلما فشل المخطط، وبات الجيش واللجان الشعبية حاضرين في غالبية مناطق اليمن لضبط الأمن  وحماية وحدة البلاد، جاءت “عاصفة الحزم” لتقوم عبر العمل العسكري بما عجزت عنه الأدوات السياسية والاستخباراتية. ومع التطورات الأخيرة بات جلياً أكثر أن شماعة شرعية هادي لم تكن سوى غطاء لتنفيذ مؤامرة التجزئة والتقسيم بحق اليمن، التي لا يمكن فصلها عن المشروع الصهيو أمريكي ومخططاته بالمنطقة.

ويبقى القول، إن جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبتها دول العدوان على اليمن لن تسقط بالتقادم، ولن ينفع معها أية دعاوى أو تبريرات كاذبة ومتهافتة، وستبقى وصمة عار في جبين آل سعود وحلفائهم ومرتزقتهم في الداخل وفي الخارج.