أعرب البرلمان الأوربي عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية ، والافتقار إلى المساعدة الطبية الأساسية للسكان، والحالة السيئة للغاية من الصرف الصحي ونقص الغذاء والماء، وترك أكثر من 80٪ من السكان في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وجاء نص القرار التاريخي’ للبرلمان الأوروبي حول الوضع في اليمن بعد سرد الحيثيات والوقائع فإن ملخص قرار البرلمان الأوروبي كالتالي:

1- الإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية ، والافتقار إلى المساعدة الطبية الأساسية للسكان، والحالة السيئة للغاية من الصرف الصحي ونقص الغذاء والماء، وترك أكثر من 80٪ من السكان في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

2- نحث على وضع حد فوري للهجمات على المنشآت الطبية، ونطلب من جميع الأطراف الالتزام، بشكل لا لبس فيه، إلى تجنب استهداف المدنيين أو المنشآت المدنية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

3- ندعو إلى وقف إطلاق النار الفوري وذلك لسماح الوصول غير المحدود للوكالات الإنسانية حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة والمواد الغذائية والأدوية والوقود إلى من هم في أمس الحاجة إليها، يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها، والجهات المانحة الدولية الأخرى، للرد على النداء الإنساني للأمم المتحدة بخصوص الدعم المالي لليمن، الذي حصل حتى الآن على تمويل جزئي فقط.

4- ندين الغارات الجوية من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية، وندعو التحالف إلى تعليق غاراته فوراً ورفع الحصار.

5- نؤمن أن الحل الوحيد الممكن هو سياسي فقط، ندعو الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للقيام بكل ما في وسعها لتسهيل المفاوضات الشاملة، وذلك تمشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي، التي تأخذ في الاعتبار مواقف قادة مختلف الفصائل المتحاربة وتشمل زعماء العشائر فضلاً عن ممثلين من الحراك .

6- نحث قوات التحالف التي تقودها السعودية، ضمان توقف الصراع في اليمن، على أن ينظر إليه باعتباره ساحة معركة بين السنة والشيعة، وأن المفاوضات تمضي قدماً مع إيران لاحتواء الصراع.

7- نحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى وقف فوري لجميع عمليات نقل الأسلحة أو غيرها من أشكال الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف التي يمكن أن تستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن.

8- ندعو إلى إجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل وفعال في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن، ونحث الدول الأعضاء على دعم مثل هذا التحقيق في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

1. يوعز إلى رئيسه بإرسال هذا القرار إلى المجلس، لجنة، نائب رئيس اللجنة / الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والبرلمانات والحكومات في الدول الأعضاء، والمبعوث الخاص لل الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وحكومات اليمن والمملكة العربية السعودية، وبرلمانات وحكومات الدول التي تنتمي إلى مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.