قالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أمس الاثنين 1 فبراير 2016 إن تشكيل تحالف العدوان الأمريكي السعودي لجنة تحقيق في الاتهامات بجرائم الحرب في اليمن غير كافية.

ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية، رفضت المنظمتان التعهدات السعودية للتحقيق في سقوط الضحايا المدنيين جراء حملة القصف في اليمن.

وتمسكتا بأن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل لتسوية تصاعد الجدل والمساءلة عن جرائم حرب محتملة.

ودعت المنظمتان لتشكيل لجنة مستقلة للنظر في اتهامات بارتكاب جرائم حرب، مثل تفجير عيادات منظمة أطباء بلا حدود في اليمن.

وسقط نحو 6000 شهيد منذ بداية العدوان الأمريكي السعودي على اليمن في مارس العام الماضي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وأشارت “الغارديان”، أن بيانَ التحالف الذي تقوده السعودية، رداً على انتقادات حادة من قبل تقرير خبراء الأمم المتحدة اتهم التحالف بتنامي القلق الدولي إزاء التكلفة البشرية للحرب.

وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن على أعضاء التحالف التحقيق في اتهامات بانتهاكات من قبل قواتها. “ولكن يجب أن تكون هناك لجنة دولية مستقلة ومحايدة؛ للتحقيق في جميع الانتهاكات والاعتداءات المُبلغ عنها من قبل جميع أطراف النزاع، للوقوف على الحقائق وتحديد هوية الجناة، بهدف ضمان تقديم المسؤولين للمساءلة”.

من جانبها دعت منظمة أطباء بلا حدود (MSF)، التي تعرضت مرافقها في اليمن إلى ضربات جوية، لإنشاء لجنة تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة.

وقالت منظمة العفو: “يجب على المملكة المتحدة أن توقف فوراً تراخيص تصديرات الأسلحة المتجهة الى “آلة الحرب” السعودية”.

وأشارت “الغارديان” إلى تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة التي اطلعت عليه، الأسبوع الماضي بأن قوات التحالف نفذت 119 غارة جوية، تنتهك القانون الإنساني الدولي، ودعت إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق.