كشفت مصادر خاصة عن مخطط لدويلة الإمارات يهدف إلى استئجار جزيرة سقطرى ل100عام من أجل استغلالها والاستفادة من موقعها الجغرافي وتنوعها البيئي في إنشاء مشاريع اقتصادية وتجارية وملاحية كخطوة أمريكية متقدمة في طريق احتلالها والسيطرة عليها بالكامل.

وتحت العناوين الإنسانية والشعارات الزائفة، تتحرك الإمارات في هذه الجزيرة بشكل لافت ومتزايد في الآونة الأخيرة، مفصحة بذلك عن حقيقة نشاطها المشبوه ودورها الوظيفي الهدام الخادم للأطماع الأمريكية في المنطقة.

وفي السياق وبما يفضح مشاريع ومخططات دول الإحتلال في البلد، كشفت مصادر خاصة لـ” المسيرة نت” أن اتفاقا يجري الإعداد له بين محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي والعميل هادي يفضي إلى تأجير جزيرة سقطرى للإمارات قرابة مائة عام، بهدف استثمارها والإستفادة من موقعها ومميزاتها البيئية، عن طريق إنشاء مشاريع اقتصادية وسياحية وتجارية وملاحية.

وأضافت المصادر أن الاتفاق قد قُطع فيه شوطٌ كبير وبانتظار الإفصاح والإعلان عنه، ضمن ما وعدوا به الإمارات كثمن لمشاركتها في العدوان على اليمن، وهي خطوة أمريكية متقدمة لتحقيق أطماعها القديمة المتجددة.

وتقودنا هذه المعلومات إلى ما كشفه موقع فرنسي استخباراتي نهاية شهر أغسطس العام المنصرم، عن اجتماع عُقد في مدينة “طنجة” المغربية، بين قادة الجيش الإماراتي والسعودي لتفادي الخلاف بينهما أسفر عن اتفاق لتقسيم اليمن إلى مناطق نفوذ في المستقبل .

وبحسب موقع “أنتليجنس أون لاين” في تقريره المعنون بـ”يالطا سعودية إماراتية في طنجة” فقد تم الاتفاق على أن شمال اليمن سيبقى تحت تأثير السعودية، أما الشرق فسوف يكون تحت إشراف الإمارات، في حين أن وسط اليمن، سيكون تحت إشراف مشترك بين هاتين الدولتين.

وهنا يتجلى حقيقة النشاط الأمريكي عبر أداتها الإمارات في عدن ومؤخراً في سقطرى ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى، كونها البوابة الجنوبية لمضيق باب المندب، بحكم وقوعها  في الممر البحري الدولي الذي يربط بين دول المحيط الهندي والعالم.

وفي هذه الجزيرة بالذات سبق لأمريكا ان أفصحت عن نيتها في إنشاء سجن بديل عن سجن غوانتاموا وقاعدة عسكرية لتأمين مصالحها والسيطرة على طرق الملاحة البحرية في المنطقة.

*المسيرة نت