خابت المساعي السعودية في طلبها مغادرة منظمات الإغاثة الإنسانية من اليمن، سعياً منها لإبعاد الأنظار عن جرائمها ومجازرها المرتكبة.

حيث أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “ستيفن أوبراين” اليوم الجمعة، بأن العاملين في مجال الإغاثة سيواصلون توزيع المساعدات في أنحاء اليمن بحيادية تامة طبقا للحاجة.

وكانت السعودية قد دعت في رسالة إلى الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية يوم الخميس، إلى حماية موظفيها بنقلهم من المناطق الخاضعة للحوثيين حد وصفها.

وجاء الطلب السعودي بعد بيان صحفي لمدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر “دومينيك ستيلهارت” قال فيه “روّعني ما يتوجب على اليمنيين أن يتحملوه، حيث بات سعيهم للبقاء على قيد الحياة وتأمين الطعام والماء والملجأ بمثابة الكفاح اليومي في خضم استمرار الضربات الجوية والمعارك البرية”.

ففي الوقت الذي طالب فيه مدير الصليب الأحمر بوجوب “منح الوصول غير المشروط إلى جميع المناطق في اليمن”.

تحاول السعودية إبعاد أنظار منظمات الإغاثة الدولية عن المجازر والجرائم التي ترتبكها بشكل مستمر، حيث ما زالت حتى اليوم تتهرب من إجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد في بعض من جرائمها المرصودة.

حيث رفضت منظمتا “العفو الدولية” و “هيومن رايتس ووتش” التعهدات السعودية بالتحقيق في سقوط ضحايا مدنيين جراء قصف طيران “قوات التحالف” في اليمن، عقب اعتراف ناطق العدوان “عسيري” استهداف المدنيين وتعهده بإجراء تحقيق في ذلك.

وعانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الستة الأشهر الماضية من ”حوادث أمنية متكررة وخطيرة بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مكاتبها في عدن في أغسطس، ومقتل اثنين من موظفيها في سبتمبر، واختطاف موظفة في ديسمبر- لا تزال قيد الاختطاف”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان أكدت في الـ 25 من ديسمبر العام الماضي، أن الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي في اليمن تمثل أحد أكبر الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية.

واتهمت منظمة العفو الدولية منتصف ديسمبر من العام المنصرم، تحالف العدوان السعودي الأمريكي, باستهداف التعليم في اليمن معتبرة أن ذلك “جريمة حرب“.

وفي الـ 7 من يناير الفائت، أكدت “هيومن رايتش ووتش” و”منظمة العفو الدولية” ارتكاب تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن لجرائم حرب، من بينها إسقاطه لقنابل عنقودية على مدن آهلة بالسكان في العاصمة صنعاء.