طالبت "منظمات وشبكات وتحالفات حقوقية عربية" بوقف فوري للعدوان السعودي على اليمن.

وقالت المنظمات في بيان "إن المنظمات العربية تندد بشديد العبارة بالعدوان المتواصل الذي تشنّه المملكة العربية السعودية بمشاركة مجموعة من الدول العربية مدعوماً بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وغطاء الجامعة العربية على الجمهورية اليمنية المستمر منذ 90 يوماً من القصف المتواصل الذي استهدف البشر والحجر وأسقط عدداً كبيراً من المدنيين منهم الكثير من النساء والأطفال ودمر المواقع الأثرية والمنشآت المدنية والمنازل والمستشفيات والمراكز الصحية وخطوط الكهرباء ومحطات البترول، ذلك إضافة لفرض حصار ظالم جوي وبحري وفقدان الأدوية والمشتقات النفطية وانهيار الاقتصاد وانقطاع المياه عن المواطنين وارتكاب مجازر إبادة جماعية ولجوء للسلاح المحظور دولياً".
وأضافت بأن هذا الوضع "تسبب بحالة إنسانية خطيرة وخلق معاناة شديدة، خاصة مع منع دخول المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد"، ولفتت الى ان هذا العدوان أكد همجية المعتدي وعدم اكتراثه بالمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني، مستغلاً صمت الضمير العالمي وضعف مواقف المدافعين عن حقوق الإنسان وفي مقدمتهم المعنيين الأساسيين بحمايتها في منظومة الأمم المتحدة.
وطالبت المنظمات الموقعة على هذا البيان بالوقف الفوري للعدوان كون المستهدف 24 مليون إنسان مهددين بموت عبثي، كما دعت لإفساح المجال لعمليات الإغاثة وتأمين وصول الإعانات الإنسانية وتعويض المتضررين والشروع قي تحقيق دولي شامل لانتهاكات القانون الدولي الإنساني تشارك فيه المنظمات الحقوقية العربية.
وطالبت بعودة السلام بأسرع الآجال في اليمن وتبنّي ثقافة الحوار بدل الاقتتال باستعمال الأسلحة الفتاكة، مشددة على وجوب إسراع الأمم المتحدة للتدخل في إتاحة المجال لإجراء حوار وطني يحفظ سيادة اليمن من أي تدخل خارجي ويضمن استقلال قراره ووحدة أراضيه. ذلك علاوة على تبني موقف مبدئي يلزم المملكة العربية السعودية والدول المشاركة بوقف عدوانها العبثي وغير الشرعي على اليمن وتدخلاتها غير المبررة ضد أي حل وتعويض اليمنيين ودفع تكاليف إعادة إعمار ما سببته من دمار، تمهيداً لعقد حوار شامل بين جميع المكونات السياسية اليمنية وفق مبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان والشراكة السياسية في إدارة الشؤون العامة لبلدهم، وتجريم الاقتتال الذي يهدد السلم والأمن باليمن والمنطقة برمتها، وإعمال مبدأ الشعب مصدر السلطات، مما يساهم في حل كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية حلاً عادلاً وديمقراطياً.