تم انتخاب سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، فيصل بن حسن طراد، رئيساً للجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وصفت إنصاف حيدر، زوجة المدون السعودي رائف بدوي، المحكوم عليه بـألف جلدة، هذا الحدث بـالـ”فضيحة”.

وتتعرض السعودية دائماً الى إنتقاد المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بسبب إنتهاكات الاولى لتلك الحقوق سواء على الصعيد الداخلي الخاص بملف الحريات وكذلك على المستوى الخارجي كالتدخل في البحرين والحرب ضد اليمن.

صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، تساءلت: كيف للمملكة التي تواجه كل هذه الانتقادات، أن ينتهي بها المطاف بتراس لجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان؟

ووفقا للصحيفة، فإن مجلس الخبراء المستقلين يعتبر جوهرة التاج في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي تتولى تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ولها الكلمة الأخيرة في اختيار المتقدمين لوظيفة خبير في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لدى الدول التي تملك فيها المنظمة تفويضا في مجال حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز 164 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود”. وكما تفيد “وكالة فرانس برس”، فإنه تم إعدام 123 شخصا في المملكة خلال العام الجاري.

يشار إلى أنّ وزيرة الشؤون الخارجية البريطانية أيّدت في وقت سابق، (17 يونيو,2015) مزاعم طرّاد بأن قوانين السعودية الصارمة يرتضيها الشعب، وقالت حول قضية المدون السعودي رائف بدوي في مجلس اللوردات: “علينا أن ندرك أن ما تفعله الحكومة السعودية في هذه الحالة يحظى بتأييد الأغلبية الساحقة للشعب السعودي”.

وفي هذا الصدد لفت الكاتب فرانسيز ويين، في تقرير نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية، إلى أنّه لا يجرؤ سعودي، حتى لو كان يكره مسألة الجلد بشدة، أن يعلن ذلك بعد أن يرى ما يحدث لمن يعلن مثل تلك الآراء، ومشيراً إلى أن محامي رائف بدوي، وليد أبو الخير، الذي حُكم بالسجن 15 عاما في يوليو/ تموز الماضي بسبب انتقاده النظام القضائي.

ويرى مراقبون أنّ التعامل الرسمي السعودي لا يختلف عن التعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، ويشير الكاتب إلى أنّ المملكة تتبع نظام ديني وحشي آخر لا تقبل الانشقاق عليه، ولديها حكم إعدام جاهز للردة، وشديدة التصميم على نشر التشدد الوهابي خارج حدودها.

يأتي هذا، ولا يزال يواصل النشطاء الخليجيون حضورهم الحقوقي في جنيف، مشيرين إلى قضايا الاعتقالات التعسفية والعبودية المعاصرة في الخليج، وخصوصاً السعودية والبحرين.

وكانت الأمم المتحدة في وقت سابق، قد وجهت انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في سبعة دول عربية، بما فيها السعودية، ما يثير الاستغراب حول التناقض الذي بات يعيشه مجلس حقوق الإنسان.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن الحسين، قد أكّد في 5 مارس,2015 في تقريره الدوري الذي قدمه للدورة الـ 28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  إنه “توجد مخاوف مطروحة بشأن حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بما في ذلك ما يتعلق بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان وتطبيق عقوبة الإعدام واستخدام العقاب البدني”.

وأشار إلى أن مجموعة من خبراء المجلس طالبوا المملكة بتعديل نظامها القضائي وفقا للمعايير الدولية مع ملاحظة ان عقوبة الإعدام لها أي تأثير على الإطلاق في الحد من الجريمة مثلما هو الحال في إندونيسيا  (التي أوقفت العمالة فيها لهذا السبب) والأردن وباكستان والصين وإيران والعراق والولايات المتحدة”، فيما تتمسك السعودية بما تسميه بـ”حقها السيادي” في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بحق القصاص.

يذكر أنّ وسائل اعلام أشارت قبل نحو اسبوع، إلى عمل معيب قام به فيصل طراد، حيث مزّق منشورات لمنظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) حول ندوة كانت تعتزم المنظمة عقدها في مقر المنظمة الدولية في جنيف، موثقة ذلك بصور.

ـــــــــــــــ

*شفقنا