أعد أعضاء البرلمان الأوروبي مشروع قرار يدعون فيه دول الاتحاد الأوروبي لفرض حظر عاجل على الأسلحة الموردة إلى النظام السعودي وتوسيعه ليشمل جميع الدول المشاركة في العدوان العسكري على اليمن.

وينص مشروع القرار على اقتراح لتطوير آلية مستقبلية، لتطبيق عقوبات على دول الاتحاد غير الملتزمة بموقف موحد بشأن صادرات الأسلحة.

وذكرت وسائل الاعلام ان لجنة الشئون الخارجية في البرلمان وافقت على مشروع قرار متعلق بصادرات الأسلحة وقدمته هذا الأسبوع للمناقشة في الجلسة العامة في ستراسبورغ.

وجاء في نص الوثيقة "يرى البرلمان الأوروبي أن صادرات (الأسلحة) إلى السعودية والإمارات والأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لا تفي بالمعيار (2)، وذلك بسبب تورط هذه البلدان في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني، كما حددتها هيئات الأمم المتحدة".

واضافت الوثيقة ان البرلمان الأوروبي "يكرر دعوته للحاجة الملحة لفرض حظر على الأسلحة ضد السعودية، كما يدعو الممثل السامي للسياسة الخارجية والدفاع والمجلس، إلى توسيع هذا الحظر ليشمل جميع الأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن".

واشارت المصادر الى ان معدو مشروع القرار يرون "ضرورة إطلاق عملية تفضي إلى آلية عقوبات على الدول الأعضاء التي لا تمتثل للموقف المشترك" .. معبرين عن أسفهم بسبب عدم أخذ بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار، سلوك البلدان المقصودة ولا الاستخدام النهائي للأسلحة والذخائر المصدرة، الأمر الذي يمكن أن يقوض نظام التحكم الأوروبي الكامل على الأسلحة".

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق في وقت سابق على قرار منفصل يدعو مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تطوير موقف مشترك لفرض حظر الأسلحة على النظام السعودي وكذلك فرض عقوبات ضده.

*المسيرة نت