أكدت وزارة حقوق الإنسان أن الشعب اليمني يعاني من أوضاع إنسانية تنذر بكارثة كبيرة بسبب تعنت دول تحالف العدوان بقيادة السعودية ورفضها رفع الحصار وفتح المنافذ البحرية والجوية والبرية.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان صادر عنها إن إغلاق دول التحالف لكافة المنافذ وفرض الحصار وخاصة على مطار صنعاء وميناء الحديدة وفرض قيود ظالمة تعسفية على السفن المُحملة بالمواد الغذائية والدوائية ومشتقات النفط والغاز، هدفه تجويع الشعب اليمني وإهلاكه وكسر إرادته.

وأشار البيان إلى أن استمرار دول تحالف العدوان في هذه الممارسات سيقوض جهود تحقيق السلام المنشود من مشاورات السويد المنعقدة حالياً برعاية الأمم المتحدة.

وحمل البيان المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلسي الأمن وحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن، المسئولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها دول تحالف العدوان بحق الشعب اليمني منذ نحو أربع سنوات، وخاصة الجرائم التي ارتكبت خلال سير مشاورات السويد.

وجددت الوزارة مطالبتها للأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة المنادية بإحلال السلام في اليمن ، بالوقف الفوري للعدوان ورفع الحصار الشامل، وإعمال قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.

كما طالب البيان بسرعة تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر التي ارتكبتها ولاتزال دول العدوان على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

ودعا البيان إلى تشكيل محكمة خاصة باليمن لمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من دول العدوان بقيادة السعودية وحلفائها، وفقاً لتوصية المفوض السامي لحقوق الإنسان بناء على تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع له.