حمل المجلس المحلي في محافظة الحديدة الأمم المتحدة مسؤولية عدم تنفيذ اتفاق السويد باعتبارها الطرف الوسيط والضامن.

وعبر المجلس المحلي بالمحافظة خلال اجتماع عقد اليوم للوقوف على آخر المستجدات ومناقشة أسباب تأخير تنفيذ اتفاق السويد عن أسفة لعدم التزام الأمم المتحدة بالآلية المزمنة لتنفيذ اتفاق السويد المحددة على مرحلتين هما لمرحلة الأولى الممتدة لـ14 يوماً والثانية 21 مر منهم 13 يوماً من تاريخ دخول وقف النار حيز التنفيذ.

وأوضح المجلس المحلي أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم ومرتزقته لم يقوموا بأي إعادة انتشار حسب آلية اتفاق المزمنة الواضحة من موانئ ومدينة الحديدة.

ورحب المجلس المحلي بالحديد بالخطوة التي قام بها الجيش واللجان الشعبية بإعادة الانتشار من ميناء الحديدة معتبراً هذه الخطوة الأولى لتنفيذ اتفاق السويد.

وطالب محلي الحديدة الأمم المتحدة بالضغط على الطرف الآخر للقيام بخطوة مماثلة حسب الآلية المزمنة للاتفاق، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الدولي الى التدخل العاجل لاستغلال ما تبقى من الوقت المحدد للاتفاق الذي لم يتبقى منه سوى 7 أيام.. محملاً الأمم المتحدة مسؤولية عدم تنفيذه.

ودعا أعضاء المجلس المحلي بالحديدة رئيس لجنة المراقبين الدوليين الى القيام بمسؤوليته في تنفيذ وقف النار وإعادة الانتشار، و تطبيق اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن 2451، و عدم الانشغال بأي أشياء أخرى خارج الاتفاق وقرار مجلس الأمن.

وفي سياق متصل طالب وكيل محافظة الحديدة علي قشر الأمم المتحدة و المبعوث الأممي و رئيس المراقبين بوقف إطلاق النار بشكل فوري في الحديدة.. مشيراً إلى أن قوى العدوان تستخدم مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة في استهداف المباني والمنشآت السكنية في الحديدة.

وأشار قشر إلى أن إعادة الانتشار من كيلو16 له أهمية قصوى كونه متعلقاً بالجانب الإنساني بشكل أساس ونأسف لعدم تنفيذ رئيس لجنة المراقبين باتريك كاميرت لاتفاق ستوكهولم وقرار مجلس الأمن 2451.

وأكد وكيل محافظة الحديدة أن الجانب الوطني محافظ على الفترة المزمنة للاتفاق التي مضى منها 13 يوماً، وسيعمل على استكمال تنفيذه كاملًا.