أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا استغرابها من حالة الصمت الذي سكنت أروقة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وكذا منظمات الأمم المتحدة حيال الملف الاقتصادي للشعب اليمني الذي يمثل رافعة لأثبات صدق التوجه الأممي في حل الملف الإنساني واليمني بشكل عام.

وقالت اللجنة في بيان إنها تستغرب من حالة البرود والتقاعس الذي تنتهجهما الأمم المتحدة إزاء الملف وانخفاض صوتها الذي كان مناديا بضرورة وسرعة صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية في عموم اليمن باعتبار ذلك المدخل العملي والأكثر أهمية لوقف التداعيات الإنسانية.

ووفقا لوكالة "سبأ"، فقد أوضحت اللجنة أن مكافحة وإنهاء شبح المجاعة ووضع حدا للوضع الإنساني الكارثي في اليمن، يتطلب معالجة الأسباب التي أدت إلى ذلك ومنها وقف هادي وحكومته صرف رواتب موظفي الدولة لأكثر من سنتين وما نجم عن ذلك من دخول آلاف الأسر تحت خط الفقر.

وأشار البيان إلى أن قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٥١ قدم حزمة متكاملة لأولويات الحل في اليمن ومنها في شقها الاقتصادي الملح صرف رواتب الموظفين في الخدمة المدنية والمتقاعدين ووقف عرقلة دخول السلع والوقود والإغاثة الإنسانية، فضلا على تأكيده على أهمية سرعة الانخراط في توحيد البنك المركزي وفتح مطار صنعاء لما يمثله ذلك من أهمية بالغة في وقف شبح المجاعة، إلا أن الأمم المتحدة ومبعوثها يمارسان الانتقائية في مسار أعمالهم.

وحملت اللجنة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي كامل المسؤولية عن التدهور الحاصل في المسار الإنساني لاسيما بعد أن قدم الوفد الوطني كل التنازلات والانفتاح الكامل على كل المبادرات التي قدمت اليه في الجانب الاقتصادي من مكتب المبعوث في ستوكهولم وكان الطرف الآخر هو المعرقل والرافض لكل المبادرات.

وقالت" "إن الخطوات التصعيدية المتعددة التي تنتهجها حكومة هادي والمنافية لما تم الاتفاق عليه في السويد وبمخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن لاسيما البند الثامن من القرار ٢٤٥١ قد تنسف كل التفاهمات في مسار السلام ونحمل الأمم المتحدة كامل المسؤولية إزاء صمتها وعدم القيام بدورها لمنع الطرف الأخر من ممارساته العبثية التي أثقلت ودمرت البنيان المعيشي للمواطن اليمني وأفقدته كل مقومات الحياة".

ودعت اللجنة الأمم المتحدة إلى الشروع الفوري لمعالجة الوضع الاقتصادي وأن تجترح الحلول وتجبر الطرف الأخر على تلبية الرغبة الدولية في إحلال السلام والحد من الكارثة الإنسانية وأن تستخدم الأدوات الناجعة للحل وفي مقدمتها التعامل بحيادية وأن تقدم الضمانات الكافية لكل الأطراف التي تكفل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.