أصبح رئيسُ البعثة الأممية الهولندي باتريك كاميرت جُزءاً من المشكلة التي تعرقلُ تنفيذَ اتّفاق السويد المتعلق بوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة إلى جانب عرقلة قوى العدوان والمرتزِقة للاتّفاق بخروقاتهم المتصاعدة والمتواصلة للاتّفاق.

وتشيرُ المعلوماتُ إلى أن انحرافَ رئيس البعثة الأممية تطور إلى مستوى محاولة تغيير بنود اتّفاق الحديدة والخروج على نصه الأصلي وعدم حياديته في الكشف عن الطرف المعرقل للاتّفاق رغم أنه في الاجتماعات المغلقة سبق أن أبدى انزعاجَه من انقلاب ممثلي العدوان في اللجنة عن الاتّفاقات التي تم التوصل إليها وخصوصاً الاتّفاق الذي تم الأربعاء قبل الماضي إثر اجتماع لكافة أعضاء اللجنة تضمن آلية تنفيذية لإعادة الانتشار في الحديدة من قبل الطرفين والذي انقلب عليه ممثلو العدوان بعد اتصالهم بقياداتهم خارج المحافظة.

وعقب انقلاب ممثلي العدوان على الاتّفاق، قدم ممثلو الوفد الوطني عدةَ مقترحاتٍ تنفيذية للاتّفاق وطالبوا الطرفَ الآخر بتقديم مقترحاتهم أيضاً غير أن المماطلة كانت وما تزال مسيطرةً على الموقف، خصوصاً أن رئيسَ البعثة الأممية ورئيس اللجنة باتريك كاميرت أظهر انحيازاً واضحاً لمصلحة العدوان وبدأ يقدم مقترحاتٍ تتناقضُ تماماً مع نص اتّفاق الحديدة الناتج عن مشاورات السويد، رغم أن المبعوثَ الأممي مارتن غريفيث في زيارته الأخيرة للعاصمة صنعاء أكّد ضرورةَ الالتزام بما جاء في نص الاتّفاق، وأكّــد أيضاً أن نَصَّ الاتّفاق كان واضحاً فيما يتعلق بالسلطة المحلية القوات الأمنية في الحديدة خلافاً لما يروّج له إعلامُ العدوان ومرتزِقته.

على الجانب الآخر، تواصلت خروقاتُ العدوان ومرتزِقته لاتّفاق وقف إطلاق النار وتصاعدت تلك الخروقات بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية، الأمر الذي دفع السلطة المحلية بمحافظة الحديدة إلى إدانة استمرار خروقات العدوان ومرتزِقته لوقف إطلاق النار في المحافظة، مشيرة إلى أن قوى العدوان استهدفت، أمس السبت، بقصفٍ مدفعي أربعةً من منازل المواطنين، معتبرةً ذلك انتهاكاً سافراً لاتّفاق السويد.

وطالبت السلطةُ المحلية بالحديدة الأممَ المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن ولجنة المراقبة الأممية بتحمُّل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرَّضُ له أبناءُ المحافظة، مشيرةً إلى أن قوى العدوان تكثّف من استهداف المدنيين في الوقت الذي يُفترَضُ برئيس لجنة المراقبة ممارسة مهامه في تنفيذ اتّفاق السويد.

وأكّــدت السلطةُ المحلية بالحديدة التزامَ الجيش واللجان الشعبية بقرار وقف إطلاق النار بالمحافظة لإعطاء فرصة حقيقية للجنة المراقبة الأممية، وفي الوقت ذاته أكّــدت السلطة المحلية احتفاظَ قوات الجيش واللجان الشعبية بحق الرد على خروقات العدوان ومرتزِقته بالطريقة والتوقيت المناسبين.

وبالنظر إلى المدة الزمنية المتفق عليها لتنفيذ اتّفاق الحديدة فإن مهمةَ الهولندي باتريك كاميرت شارفت على الانتهاء وتبقى على مدته أربعة أيام فقط دون تحقيق أي تقدم في تنفيذ الاتّفاق منذ قيام قوات الجيش واللجان الشعبية بتسليم ميناء الحديدة لقوات خفر السواحل دون أن يقومَ كاميرت بإلزام الطرف الآخر بتنفيذ خطوة مماثلة.

وفي هذا السياق، كشفت معلوماتٌ حصلت عليها صحيفة المسيرة إلى أن الأممَ المتحدة تتجه نحو توسيع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة وأنَّ المبعوثَ الأممي مارتن غريفيث سيشرفُ على هذه اللجنة بشكل مباشر، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض صلاحيات الهولندي باتريك كاميرت الذي أظهر فشلاً ذَريعاً في تنفيذ مهمته وكذلك خروجه عن نص الاتّفاق ومحاولته فرضَ بنود تلبي رغبة دول العدوان، خصوصاً فيما يتعلق بانسحاب القوات الغازية الذي نصَّ عليه الاتّفاق وتسعى قوى العدوان للتنصل عن تنفيذ التزاماتها بموجبه.

*المسيرة نت