*صحيفة الثورة

عادت من جديد الى الواجهة، أزمة خزان صافر النفطي العائم بميناء رأس عيسى، لكن بدافع المزايدة وهدف الابتزاز وليس بحثا عن حل يمنع نذر كارثة عالمية اقتصادية وبيئية باتت وشيكة يقف وراءها تحالف العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته منذ بدء العدوان وبصورة أكبر خطرا من ثلاثة أعوام ويزيد.

ويواصل تحالف العدوان ومرتزقته فرض حصار على الخزان ومنع تصدير قرابة مليون ومائتي ألف برميل نفط مخزنة داخله منذ 2015م، أو السماح بوصول مادة المازوت اللازمة لتشغيل مولدات غلايات ومبردات منشأة الخزان العائم أو وصول فرق صيانة تمنع خطر انفجاره أو تسرب نفطه، في أي لحظة.

التحذيرات من خطر تسرب النفط من خزان صافر أو انفجار الخزان وعواقبه البيئية والاقتصادية الكارثية على البحر الأحمر بالكامل والدول المطلة عليه، ليست جديدة وسبق أن أطلقتها قيادتا المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ طوال ثلاث سنوات. لكنها جاءت هذه المرة من حكومة مرتزقة الرياض، بعد أيام على بيعها شحنة جديدة من نفط حضرموت.

وتزعم حكومة مرتزقة الرياض، أن سلطة المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ تمنع تصدير نفط خزان صافر العائم وتمنع السماح بوصول فرق الصيانة إليه، في وقت تؤكد الوقائع بالوثائق، أن من يمنع تصدير النفط ووصول فرق الصيانة وقبل هذا وقود المازوت لتشغيل معدات منشآت الخزان، هو تحالف العدوان ومرتزقته.

ميناء عائم

تعتبر سفينة صافر (FSO) المصنعة في اليابان عام 1976م، ناقلة نفط ضخمة، وزنها الساكن (409) آلاف طن متري، وتصل سعتها إلى حوالي 3 ملايين برميل نفط. وامتلكتها شركة صافر لعمليات الانتاج والاستكشاف ((SEPOC لأول مرة في العام 1986م، لتغدو لاحقا ثالث أكبر ميناء عائم لتخزين وتفريغ النفط في العالم.

وأرست شركة صافر (SEPOC) السفينة في العام 1988م بشكل دائم قبالة ميناء «رأس عيسى» النفطي، على بعد 4.8 أميال بحرية (8 كم) من الساحل اليمني على البحر الأحمر، وربطتها بخط أنابيب تصدير النفط من مارب الممتد بطول 430 كم، مع تجهيزها بمعدات تتيح نقل النفط الخام إلى سفن شحن ونقل أخرى عرض البحر.

غدت سفينة صافر أو ما يعرف «خزان صافر»، محطة التصدير الرئيسة للنفط الخام الخفيف المستخرج من «القطاع 18» في منطقة صافر بمحافظة مارب، و»القطاع 9» في منطقة مالك بمحافظة شبوة، قبل توقف ضخ النفط إليها، وتعذر تصدير مخزونها في مارس 2015م بفعل حرب وحصار تحالف العدوان السعودي الأمريكي.

وتحوي سفينة صافر منذ مارس 2015م كميات من النفط الخام الجاهز للتصدير، تقدر بما يزيد عن مليون و200 ألف برميل نفط خام، تعذر تصديرها منذ أربع سنوات، بفعل حصار تحالف العدوان السعودي الأمريكي، وتم سحب الموظفين وإنهاء أعمال الصيانة الدورية التي تشير تقارير إلى أنها «كانت تكلف سنويا 10 ملايين دولار».

أسباب الأزمة

لكن ما يفاقم المخاوف المحلية والإقليمية والدولية أيضاً من استمرار النفط في السفينة، هو بحسب تقرير أصدره مركز صنعاء للدراسات منتصف يونيو الماضي «توقف المولدات العاملة على متن السفينة عن العمل بسبب نقص الديزل، ما يعني أنها لم تعد قادرة على ضخ الغاز الخام في كمية النفط المخزونة، والمرجح انفجار تراكماته».

ومنع تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، منذ نوفمبر 2016م إمداد سفينة صافر (الخزان النفطي العائم) بالمازوت لتشغيل مولدات تبريد وتصريف الغاز المنبعث عن النفط الخام، باعتراض بوارج التحالف طريق الناقلة «راما 1» ومنعها من دخول المياه الإقليمية والمحلية اليمنية لتفريغ 3000 طن من مادة المازوت في صافر.

ذلك ما تؤكده وثيقة خطاب رفعته شركة الشرق الأوسط للملاحة المحدودة، لشركة النفط اليمنية في 7 نوفمبر 2016م. تفيد فيه أن «قوات التحالف رفضت السماح لناقلة راما 1 بالدخول إلى المياه الإقليمية اليمنية لتفريغ كمية 3000 طن مازوت في صافر رغم حصولها على تصريح الامم المتحدة». وترتب على هذا، إطلاق شركة صافر أول تحذير.

أكدت شركة صافر أن «غلايات البخار العاملة بوقود المازوت تشكل قلب الخزان العائم صافر والذي بدونه تتوقف جميع الأنشطة وتتوقف الحياة على الخزان العائم، ويصبح الحفاظ على أدنى مستوى من الصيانة وبالتالي معايير السلامة والبيئة السليمة أمرا في غاية الصعوبة بل مستحيلا في بعض الجزئيات التي يستلزم القيام بها توفر البخار».

وأوضحت شركة صافر أهمية مادة المازوت للخزان العائم، قائلة: إن «توليد الكهرباء في الباخرة وبشكل كاف يتم بواسطة توربينات بخارية كما تتم تحلية المياه من البحر أيضا بواسطة البخار، فالبخار هو الأساس للخزان العائم وللحصول عليه لابد من توافر مادة المازوت لتشغيل الغلايات». مضيفة: إن تزويد الباخرة بمادة المازوت «هو الحل الوحيد لإنقاذ الوضع».

رسالة صافر، حذرت من أنه في حال عدم توفير مادة المازوت فإن «الشركة تتوقع حصول حريق أو انفجار في الباخرة صافر سيؤدي الى تلوث بحري غير مسبوق في البحر الأحمر وسيشكل تحديا لليمن ودول المنطقة». وأكدت إخلاء مسؤوليتها وتحميلها قوى العدوان «مسؤولية ما قد يترتب على تهالك الخزان العائم أو حصول تسرب نفطي منه».

تحذيرات متلاحقة

توالت التحذيرات فرفعت الهيئة العامة للشؤون البحرية رسالة في 9 نوفمبر 2016م، تؤكد «حاجة سفينة صافر العائمة لتموينها بمادة المازوت لإعادة تشغيلها والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لها تفاديا لحدوث تلوث كبير نتيجة تسرب النفط إلى البحر مما يؤدي إلى كارثة بيئية كبيرة لا يحمد عقباها». منوهة بعواقب «توقف السفنية عن العمل منذ 18 شهرا».

وفي 21 ديسمبر 2016م، التقى وزير النفط والمعادن بحكومة الإنقاذ، حينها قيادات الهيئات والمؤسسات النفطية وشدد على ضرورة التحرك لوضع معالجات للخزان العائم (السفينة صافر) والآثار الكارثية التي قد تُخلفها السفينة العائمة نتيجة تقادمها وتوقف أعمال الصيانة بسبب استمرار الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان».

ظل الخطر يتصاعد، فأعلنت هيئة الشؤون البحرية في إبريل 2017م، أن «شلل معظم الأنشطة ومنها الصيانة على الخزان العائم ينذر بكارثة بحرية ستشكل تحدياً لليمن والدول المجاورة». واعتبر مديرها محمد معتوق أن «وضع الباخرة صافر في دائرة الاستهداف من تحالف العدوان وبهذا الشكل يعكس صورة واحدة للابتزاز الكبير الذي يتعرض له اليمن».

وقال معتوق في تصريح صحافي: «وضع الباخرة صافر والظروف المحيطة بها تمثل هاجسا يؤرقنا في الهيئة، نحن نتحدث عن خزان عائم ضخم ودخل الخدمة في اليمن قبل ثلاثين عاما والكمية التي يحتويها هذا الخزان كبيرة وفي حال حصل انفجار أو حريق قد تضرب الكارثة البيئية عددا من الدول وستتسبب بعواقب وخيمة ولفترة زمنية، ولن تكون المشكلة آنية».

بالمثل، حذر وزير النفط والمعادن في 6 مايو 2017م، من «كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر جراء حدوث تسرب نفطي من الخزان العائم صافر»، محملاً «تحالف العدوان السعودي الأمريكي المسؤولية الكاملة جراء عدم سماحه بتصدير كمية النفط في الخزان ومنع تزويد السفينة بمادة المازوت اللازمة لتشغيلها وصيانتها لحمايتها من التآكل».

مناشدات متوالية

ترافقت تحذيرات سلطة المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ، مع توجيهها مناشدات للأمم المتحدة، ومن ذلك اجتماع نائب رئيس الوزراء ووزراء النفط والمالية والكهرباء والطاقة والخدمة المدنية، كرس في 13 أكتوبر 2018م لاستعراض «جوانبَ التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن باخرة صافر وأهمية تفريغ النفط الخام منها نظراً لتوقف أعمال الصيانة لما يقارب أربع سنوات».

وفي حين جدد الاجتماع «التحذير من أن أي تسرب لهذه الباخرة سيضر بالمناطق التي تقع بالبحر الأحمر والبيئة البحرية المجاورة ويضع المنطقة بأكملها في خطر التعرض لأكبر كارثة تلوث بيئي»، سلم وزير الخارجية هشام شرف في الرابع من نوفمبر 2018م، المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء (ليز غراندي)، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيرس).

الرسالة تضمنت عرض مبادرة على الأمم المتحدة ومطالبتها الضغط من أجل «السماح باستخدام الوقود الموجود في الباخرة “صافر” في رأس عيسى لتوليد الطاقة الكهربائية للمدن اليمنية وبما يساهم في التخفيف من الأوضاع الإنسانية وتجنب الكارثة البيئية التي قد يتسبب بها أي تسرب للخزان المتهالك جراء منع دول تحالف العدوان لأعمال الصيانة اللازمة منذ بدء العدوان».

وفي 13 نوفمبر 2018م، صدر بيان هام لوزارة النفط والمعادن دعت فيه «الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها في حماية الباخرة صافر في ساحل البحر الأحمر، من أي استهداف من قبل دول تحالف العدوان». وأكدت بأن «استهدافها سيؤدي إلى كارثة على الاقتصاد الوطني والبيئة البحرية في اليمن والمنطقة، ستمتد في حال تسرب نفط الخزان من باب المندب إلى قناة السويس».

المجلس السياسي

التحذير نفسه جدده المجلس السياسي الأعلى بلغة مباشرة، عبر عضو المجلس (محمد علي الحوثي)، بإعلانه تفاقم المشكلة، قائلا في تغريدة له على «تويتر» في 22 إبريل 2019م: «انقطع البيب بسفينة صافر (الخزان العائم) الذي يوجد بداخله مليون برميل تقريبا من النفط الخام والذي يرفض العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفهم من 2015م والى اليوم السماح ببيعه».

وحمل عضو المجلس السياسي دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي مسؤولية الآثار الكارثية التي قد تصيب البيئة والملاحة البحرية جراء انقطاع البيب الخاص بسفينة صافر التي يوجد بداخلها مليون برميل تقريبا من النفط الخام. قائلا: إننا نحمل دول العدوان مسؤولية أي أضرار قد يصيب البيئة البحرية أو الملاحية والتي ستسبب كارثة للعالم». ولكن تحالف العدوان تجاهل التحذير.

مع ذلك، جددت وزارة النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ عبر بيان أصدرته في 5 مايو 2019م مطالبة «الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل لمنع دول العدوان من استهداف الباخرة صافر والسماح ببيع النفط الخام الموجود فيها والاستفادة من العائد في إنشاء خزانات نفطية بديلة كون السفينة أصبحت متهالكة وأعمال الصيانة فيها متوقفة بسبب العدوان مما ينذر بكارثة بيئية في المنطقة».

وفي 11 يونيو 2019م، سلم وزير الخارجية (هشام شرف) منسق الأمم المتحدة في اليمن (ليز غراندي) رسالة من رئيس المجلس السياسي الأعلى (مهدي المشاط) إلى الأمين العام للأمم المتحدة (انطونيو غوتيريس) وعدد من الرؤساء في الدول الصديقة والشقيقة، تضمنت ملخصا ببيانات وإحصاءات جرائم دول العدوان، و»تحذيرات من تداعيات كارثية للتأخير في معالجة وضع الخزان العائم صافر».

مبادرات مهملة

بالتزامن، ظل المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ، يعرضان مبادرات بحلول ومعالجات لأزمة الخزان العائم لشركة صافر، وكشف رئيس المجلس السياسي الرئيس الشهيد صالح الصماد في مقابلة مع قناة «الميادين» مطلع 2017م أن «الأمم المتحدة لم تلعب دورا في هذا السياق وأنها عجزت عن العمل على السماح بتصدير هذه الكمية وبيعها مقابل أدوية يحتاجها الشعب اليمني في هذه الفترة العصيبة».

كما عرضت رسالة وزير الخارجية هشام شرف في الرابع من نوفمبر 2018م، للأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيرس) مبادرة على الأمم المتحدة وطالبتها بالضغط من أجل «السماح باستخدام الوقود الموجود في الباخرة “صافر” في رأس عيسى لتوليد الطاقة الكهربائية للمدن اليمنية وبما يساهم في التخفيف من الأوضاع الإنسانية وتجنب الكارثة البيئية التي قد يتسبب بها أي تسرب للخزان المتهالك».

وفي الأول من مايو 2019م، أطلق عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي، مبادرة جديدة، وقال في تغريدة له على «تويتر» : «ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى وضع آلية تقوم على بيع النفط الخام اليمني ومنه نفط خزان صافر العائم مقابل توفير واستيراد البترول والديزل والغاز المنزلي كونها مواد ضرورية للمواطنين، وإعادة ما يتم بيعه إلى بنكي صنعاء وعدن لصرف مرتبات الموظفين التابعين لنطاق سيطرتهما».

مع ذلك، قوبلت المبادرة بالرفض من جانب حكومة مرتزقة الرياض، التي تصر على مفهومها لاتفاق السويد، وزعم أنه يقضي بانسحاب الجيش واللجان من الحديدة وموانئها بما فيها رأس عيسى، وتسليمها لها لتتولى هي «تصدير النفط واستلام عائداته لتمويل نفقات الدولة بما فيها المرتبات». كما تزعم، رغم أن ذلك لم يحدث مع عائدات نفط وغاز المناطق الخاضعة لتحالف العدوان والمرتزقة والتي تتركز فيها منابع النفط والغاز.

أخطار جادة

تسبب تعنت تحالف العدوان السعودي الأمريكي وصلف مرتزقته، في تفاقم الأخطار المرتقبة عن استمرار الخزان العائم لشركة صافر في ميناء رأس عيسى، من دون مادة المازوت اللازمة لتشغيل مولدات معداته وصيانته، ومن دون السماح بتصدير محتواه النفطي، الذي تحذر التقارير الدولية من أنه في حال تسربه «سيغطي مساحة 939 ترليون متر مربع»، ما يعني أن آثار الكارثة البيئية ستتجاوز البحر الأحمر وتمتد لتشمل البحار المجاورة.

وأطلق مركز دراسات «ذا اتلانتك كاونسل» الأمريكي، تحذيرات في منتصف ابريل الماضي، بقوله: إن السفينة «تحولت إلى قنبلة ضخمة يمكنها الانفجار بسبب محتوياتها ونقص الصيانة». مؤكدا أن «خطر حدوث الانفجار يتزايد يومياً». وقال: «إذا حدث ذلك فلن يتسبب في إتلاف أو غرق أي سفن في المنطقة المجاورة فحسب؛ بل سيؤدي أيضاً إلى حدوث أزمة بيئية تقارب أربعة أضعاف حجم تسريب النفط في إكسون فالديز 1989م».

كذلك مرصد الصراعات والبيئة الدولي، أطلق في مايو 2018م تحذيرات مماثلة في سياق عرضه تفاصيل شاملة حول سفينة صافر وتدهورها المستمر، وتسليط الضوء على المخاوف البيئية للتسرب، جراء إغلاق المحطة منذ بداية الحرب وتوقف صيانتها، مؤكداً أنها «يمكن أن تنفجر». في هذا، شدد تقرير مركز دراسات «ذا اتلانتك كاونسل» الأمريكي، على «وجوب حقن الغازات الخاملة في الهواء للتأكد من أن الأكسجين لا يتجاوز هذا المستوى من التركيز».

وأكد التقرير الأمريكي أن تعذر هذا «يجعل الخزان قابلاً للاشتعال، وقنبلة عملاقة بشكل فعال». وقال: «قد تؤدي الشرارة أو الرصاصة الخاطئة إلى تحفيز انفجار مدمر للمنشأة وخط الأنابيب، يسبب الدمار في البيئة البحرية، وبالإضافة إلى الإصابات البشرية المحتملة؛ سوف يساهم بالتأكيد في أزمة اقتصادية وإنسانية». محذرا «إذا لم يُتخذ إجراء فوري لتحييد هذه القنبلة، فقد يشهد الاقتصاد العالمي اضطرابا كبيرا في تدفق التجارة البحرية».

ليس هذا فحسب، فالآثار الكارثية لتسرب نفط خزان صافر العائم أو انفجاره، وفق تقرير مركز دراسات «ذا اتلانتك كاونسل» الأمريكي تشمل أيضاً آثارا إنسانية مأساوية، حيث أكد أن «الشعب اليمني قد يواجه أسوأ مجاعة منذ أكثر من قرن». مضيفا إلى التداعيات، آثارا بيئية وبيولوجية لن تكون إقليمية فقط، بل وعالمية أيضا، قائلا: «وقد يخسر العالم، من بين عواقب أخرى، كل مجال رئيسي للتنوع البيولوجي البحري».

تدخلات مطلوبة

يظل الثابت، هو الحاجة الماسة إلى تدخل عاجل وجاد لحل المشكلة ،الأزمة، وتلافي وقوع الكارثة، الأمر الذي لا يبدو توافره لدى تحالف العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته، في سياق انكباب جهودهم على إحكام الحصار على المناطق التي لا تخضع لسيطرتهم، وعدم الاكتراث بأي تداعيات إنسانية أو اقتصادية أو بيئية، للحصار وأدواته المتعددة، وفقا لما أثبتته مجريات العدوان طوال أربع سنوات ونصف، ظلت مصلحة اليمنيين غير حاضرة.