أكدت الاتحادات والنقابات اليمنية، اليوم الاحد، أن آلية الرصد والتوثيق المعتمدة في تقرير مفوض الأمم المتحدة لا تتطابق مع المعايير الدولية ذات الصلة من حيث عدم وجود فريق الخبراء في الميدان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للاتحادات والنقابات اليمنية لتفنيد مغالطات تقرير مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن اليمن.

وقالت الاتحادات والنقابات أن:” موقف مجلس حقوق الإنسان أمام رفض دول العدوان زيارة اللجنة لليمن رغم موافقة حكومة الإنقاذ موقف هزيل “، مضيفةً أن” تقرير المفوض الأممي تعمد إغفال الكثير من الحقائق والتقارير الحقوقية الموثقة في مقابل ما تضمنه من مزاعم لا يمكن معرفة المسؤول عنها “.

ولفتت إلى أن التقرير تجاهل الكثير من معاناة الشعب وأرقام وإحصائيات منظمات الأمم المتحدة تقديرية ولا تتضمن مئات الآلاف من ضحايا جريمة إغلاق مطار صنعاء.

وحملت الاتحادات والنقابات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان مسؤولية عدم حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والإنساني.

وأوضحت أن مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان مطالب بتشكيل لجنة دولية نزيهة ومستقلة ومحايدة للتحقيق في كل الجرائم المذكورة في تقرير المفوض الأممي.

وطالبت الاتحادات والنقابات اليمنية القيادة السياسية بسرعة تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان والقانون الدولي وفقا للقوانين الدولية والاتفاقات الدولية المصادقة.