يتوقع صندوق النقد الدولي قيام السعودية بإنفاق جميع احتياطاتها المالية خلال السنوات الـ 5 القادمة، وذلك في ظل هبوط أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي.

وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره المتعلق بالشرق الأوسط إلى أن عجز الميزانية لدى أكبر اقتصاد في المنطقة من المتوقع أن يبلغ في العام الحالي 21.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و19.4% في العام القادم.

وكانت المملكة سجلت آخر عجز في عام 2009، عندما هبطت أسعار النفط لفترة قصيرة بسبب الأزمة المالية العالمية.

ويرسم التقرير صورة متشائمة للضغوطات المالية على الرياض، التي تشكل عائدات النفط نحو 90% من إيراداتها، حيث سترغم الرياض على البحث عن موارد مالية لدعم الإنفاق. وعلى غرار جيرانها المصدرين للنفط في منطقة الخليج العربي ستعمل المملكة على تقليص النفقات في ميزانيتها.

وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: "إن هبوط أسعار الخام يكلف مصدري النفط في المنطقة مبالغ طائلة، التي بلغت نحو 360 مليار دولار في العام الماضي".

ولفت أحمد في وقت سابق إلى أن السعودية بحاجة إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة وهيكلية تستمر عدة سنوات.