مازال ملف الانتهاكات الإماراتية في اليمن يتكشف يوماً تلو الآخر، ليظهر الوجه القبيح لحكام أبوظبي والمتمثل في جرائم الحرب ضد الإنسانية والاغتيالات والسجون السرية والتعذيب، الذي تتخذه الإمارات سبيلاً لإخضاع المناهضين لها وإسكات الأصوات الرافضة لما تقوم به بالبلاد.

وخلال أقل من 3 سنوات منذ 26 مارس 2015، وحتى نهاية العام الماضي 2018 شهدت المناطق التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الإماراتي المئات من حالات الاغتيالات أكثرها في مدينة عدن المحتلة بعدد 134 حالة اغتيال تليها مدينة تعز بعدد 113 حالة اغتيال.

وكشفت قناة “الجزيرة” ٲمس الإثنين عبر فيلم وثائقي حمل عنوان “أحزمة الموت”، الذي تحدث عن تفاصيل ملفي الاغتيالات والسجون السرية بمدينة عدن المحتلة جنوب اليمن، ليكمل فصولاً من جرائم الإمارات المباشرة وعبر حلفائها في المناطق التي تتواجد بها جنوب اليمن.

وقالت قناة “الجزيرة” إنها حصلت على تحقيقات حول ملفي الاغتيالات والسجون السرية عبر محاضر تحقيق مع متهمين بتنفيذ عمليات اغتيال، وشهادات حصرية.

التحقيق ذكر أن المحاضر المسربة تقع في 87 صفحة، وتشمل إفادات 4 متهمين بالمشاركة في الاغتيالات، وتذكر الأسماء الكاملة للمتهمين الأربعة، وكل من يتعامل معهم، كما تضم اعترافات مفصلة باغتيالهم عدداً من أئمة عدن.

ونصت المحاضر على أن المسؤول الأول عن عصابة الاغتيالات في عدن كان يعمل مع الإماراتيين، وتحديداً مع ضابط إماراتي لقبه “أبو خليفة”، كما توثق إفادات المتهمين بأسماء الشخصيات المتورطة وأدوار المنفذين، بالإضافة إلى الجهات التي تمولها وتوجهها، وعلى رأسها قوات الحزام الأمني والاستخبارات الإماراتية.

وكان أخطر ما ورد في محاضر التحقيق أن عناصر من تنظيم القاعدة نفذت عمليات اغتيال بتوجيه من ضباط إماراتيين.

وتتوافق الاعترافات مع ما ورد في تقرير لفريق من الخبراء البارزين التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي نشر في 6 سبتمبر الماضي والذي أكد أنه رغم اختلاف الخلفيات السياسية والفكرية لضحايا عمليات الاغتيال فإن ما يجمعهم هو تأثيرهم في المجتمع وانتقادهم العلني للإمارات والمليشيات التابعة لها.