دعا البنك المركزي اليمني المواطنين إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتعويض العملة غير القانونية والتي ستنتهي في تاريخ ١٨ يناير الجاري .. مؤكدا عدم صحة ما رُوج من فترة التمديد.

وجدد البنك المركزي اليمني في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه التأكيد على أنه سيعمل ما بوسعه لحماية العملة الوطنية من الانهيار.

كما دعا المواطنين ومختلف المكونات الاقتصادية إلى الحذر من التداول بالعملة غير القانونية كون قرار المنع نهائياً وتم اتخاذه لتحقيق الصالح العام والحفاظ على الاقتصاد ومخالفة ذلك يُعد جريمة إضرار بالاقتصاد الوطني تستوجب المسألة القانونية.

وثمن البنك المركزي اليمني، الاستجابة والتفاعل الشعبي العام مع قرار البنك بمنع تداول أو حيازة العملة غير القانونية.

وعد هذا التفاعل والاستجابة، بأنه يعكس حرص اليمنيين ووعيهم ومبادراتهم في تسليم العملة غير القانونية واستلام التعويض من المراكز التي أعلنها البنك في مختلف المحافظات.

وقدًر البنك انحياز مؤسسات الدولة إلى جانب الشعب وتأييدها ودعمها بالقول والفعل لقرار البنك بمنع تداول العملة .. مثمنا قرار حكومة الإنقاذ بتجديد وتأكيد قرارها السابق بمنع وتجريم كل من يتعامل بالعملة غير القانونية.

وقال البيان ” إن حالة الوعي الشعبي التي تجسدت بالاستجابة لقرار البنك دليل على وعي قل نظيره بمخاطر العملة غير القانونية وما ألحقته من ضرر بلقمة عيش المواطن وحياته وآثارها الكارثية على سعر الصرف واستقرار أسعار السلع “.

ولفت البنك المركزي إلى أن الوعي الشعبي الرافض للتداول بالعملة سيكون أهم الركائز لإصلاح السياسة النقدية التي دمرت من قبل فرع البنك بعدن بإشراف دول العدوان.

وأضاف” لقد أثبت الشعب بمختلف شرائحه تجار، شركات، مصانع، موظفين، أفراد وحرفيين وغيرهم أن زيف وتضليل إعلام العدو ضد القرار لا قيمة له وأصبح الشارع اليوم منحازا لما يخفف عنه ما ألحقته به السياسات التدميرية التي انتهجها بنك عدن من طباعة كارثية وعدم صرف المرتبات والمضاربة بأسعار الصرف وغيرها“.

كما جدد البيان الدعوة لكل مؤسسات الدولة والقطاع التجاري والمواطنين إلى مساندة البنك المركزي اليمني في إعادة دفة السياسة النقدية إلى مسارها الطبيعي العلمي الذي يخدم الاقتصاد والمواطن.

وأشاد بما تضمنه خطاب فخامة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى يوم أمس الأحد من دعم لتوجهات البنك المركزي اليمني في إدارة دفة السياسة النقدية .. مؤكدا أنه سيكون عند مستوى آمال القيادة والشعب كرافعة اقتصادية وشريك فاعل في البناء الاقتصادي الذي وضعت مداميكه في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.