الحق نت 

أصدر البيت القانوني بيانا وتوضيحات حول جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها العدوان السعودي بحق المدنيين واستخدامه لاسلحة محرمة وحصل الحق نت على نسخة منه.

نص البيان 

لا تجد مؤسسة البيت القانوني "سياق" موقفاً يمكن إعلانه للمجتمع الدولي أمام الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي وحلفاؤه في اليمن منذ 26مارس 2015م إلا الافصاح عن حقيقة الواقع الملموس والمعاين على ارض الواقع والمتمثل في تشجيع ودعم استمرار جرائم الابادة الجماعية والعدوان على الجمهورية اليمنية أرضاً وإنساناً.

ففي الوقت الذي كان يتطلع الشعب اليمني للدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان متعطشاً وبقوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف الحقيقة للعالم، إلا انه فوجئ بأن المجتمع الدولي إنصاع لنفوذ النظام السعودي الذي أعاق وبشكل هيستيري تمرير قرار تشكيل لجنة التحقيقات الدولية.

وإذ تعرب المؤسسة عن أسفها الشديد لسلبية وانعدام عدالة مخرجات دورة مجلس حقوق الانسان، فإنها تؤكد بأنها شجعت النظام السعودي وحلفاؤه على الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية ومنها في اليومين الماضيين قصف قوارب الصيادين في جزيرتي عقبان وكدمان بمديرية اللحية والتي سقط على إثرها قرابة (200) شهيد. واستهدف ذلك القصف المسعفين وبما عجزت معه فرق الانقاذ من انتشال الجثث والاشلاء التي عثر على العديد منها في الشواطئ اليمنية.. في جريمة هزت ضمير العالم الحر. قصف المستشفى الوحيد المتبقي في محافظة صعدة "المنكوبة" التابع لمنظمة أطباء بلا حدود. قصف تجمع "عزاء" للنساء في مديرية خولان بمحافظة صنعاء.

قصفه باص "حافلة" لنقل عمال تابعين لشركة هائل سعيد انعم. استخدام اسلحة محرمة دولياً منها ما أصاب أجسام المواطنين باصابات خطيرة يصعب علاجها لإزالة الجلد وإظهار اللحم الداخلي والانسجة الداخلية. وذلك بالاضافة لما سبق ذلك من جرائم قصف وعدوان تزامنت مع انعقاد الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان ومنها استهداف حفل زفاف للنساء في قرية واحجة بالمخا وحفل زفاف سنبان بذمار....الخ والذي قضى على مئات المواطنين من نساء وأطفال.

والمؤسسة وباعتبارها عضواً مؤسساً في الائتلاف المدني اليمني لرصد جرائم العدوان تعلن بأن جرائم العدوان الهمجي نتج عنها سقوط اكثر من (7000) شهيد وأكثر من عشرين ألف جريح غالبيتهم العظمى من الاطفال والنساء كإحصائية موثقة بالاسم.

أمام كل هذه المجازر والجرائم التي يندا لها الجبين. توجه مؤسسة البيت القانوني نداء استغاثة لشعوب العالم أجمع للقيام بواجبها الانساني والمطالبة بوقف العدوان والحصار الظالم على اليمن ومتابعة قادة العدوان وملاحقتهم قضائياً. وتدعو منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الاقليمية والدولية للقيام بدورها في نقل الحقيقة للعالم ومن ارض الواقع... ارض الجمهورية اليمنية المفتوحة للجميع.

والله من وراء القصد. مؤسسة البيت القانوني "سياق"

الخميس: 29 أكتوبر 2015م