أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، لكافة وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والوحدات المستقلة والصناديق الخاصة والملحقة المركزية والمحلية تعليق العمل لنسبة 80% من إجمالي موظفيها لمدة أسبوعين بما فيهم الموظفين كبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة عدى القطاع الصحي والأمني والخدمات.

وأوضحت الوزارة في إعلان صادر عنها اليوم تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الخطوات تأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2020م بشأن القرارات والتعاميم الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة والإجراءات المتخذة لموجهة وباء كورونا.

 فيما يلي نص الإعلان:

 استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2020م بشأن القرارات والتعاميم الصادرة  عن اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة والإجراءات المتخذة لموجهة وباء كورونا.

 وحرصاً من وزارة الخدمة المدنية على المساهمة في اتخاذ الخطوات الوقائية والاحترازية التي  يجب اتخاذها من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة للمحافظة على اليمن خال من هذا الوباء وفي إطار الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن وقرارات وتعاميم اللجنة العليا لمكافحة الوباء العالمي فيروس كورونا ولما فيه المصلحة العامة، فإن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تقرر اتخاذ الخطوات الإدارية التالية :

1- على كافة وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والوحدات المستقلة والصناديق الخاصة والملحقة المركزية والمحلية تعليق العمل لنسبة 80% من إجمالي موظفيها  لمدة (أسبوعين) بما فيهم الموظفين كبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة عدى القطاع الصحي والأمني والخدمات.

2-  القيام بإدارة الانشطة وتقديم الخدمات العامة عبر إدارات خدمة الجمهور خلال مدة تعليق العمل وفي نطاق الـ20% من القوى العاملة غير المشمولة بالفقرة (1) المذكورة أعلاه مع اتخاذ الآلية المناسبة لتحديد المناوبات للدوام اليومي .

 3-   على كافة وحدات الخدمة العامة التنفيذ كل فيما يخصه والرفع لوزارة الخدمة المدنية بنتائج التنفيذ.   

 وتهيب الوزارة بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العالم والمختلط والوحدات المستقلة والملحقة  المركزية والمحلية الالتزام ومباشرة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك العمل وفق ما سيرد من القرارات والتعاميم والتوجيهات التي سيتم تعميمها لكافة الأجهزة والوحدات العامة .