قضت المحكمة العسكرية المركزية  اليوم بإعدام تسعة من القيادات العسكرية حداً وتعزيراً لارتكابهم جريمة الخيانة وإعانة العدو وتسهيل دخوله إلى إقليم الجمهورية اليمنية ووقائع أخرى.

 حيث قضى منطوق الحكم بإدانة عبدربه منصور هادي بانتحال صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة لانتهاء فترة ولايته في 21 فبراير 2014م وانعدام قرارات التعيين في الوظائف العامة العسكرية وكذا انعدام جميع القرارات والأعمال والتصرفات القانونية المتعلقة بسلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة الصادرة عن المذكور.

 كما قضى الحكم بإدانة علي محسن صالح الأحمر بانتحال صفة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذا إدانة محمد علي المقدشي بانتحال صفة رئيس هيئة الأركان وانتحال صفة مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة ومندوب ما يسمى قيادة القوات المشتركة وعاصفة الحزم وانتحال صفة وزير الدفاع.

 وقضى منطوق الحكم بإدانة طارق محمد عبدالله صالح الأحمر بانتحال صفة قائد ما يسمى المقاومة الوطنية المشتركة في الساحل الغربي وانتحال صفة ما يسمى قائد حراس الجمهورية، وكذا إدانة عبدالله سالم علي النخعي بانتحال صفة قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي ثم انتحال صفة رئيس هيئة الأركان العامة.

 كما أدين فضل حسن محمد العمري بانتحال صفة قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقائد اللواء الرابع مشاه ويحيى عبدالله صلاح بانتحال صفة قائد المنقطة العسكرية الخامسة، وأمين عبدالله حامد الوائلي بانتحال صفة قائد المنطقة العسكرية السادسة.

 وقضى منطوق الحكم بإدانة هاشم عبدالله حسين الأحمر بانتحال صفة قائد المنطقة العسكرية السادسة من تاريخ 17/2/2018م وانتحال صفة قائد اللواء 141مشاة.

 وأدان الحكم كل من علي محسن الأحمر ومحمد علي المقدشي وعبدالله سالم النخعي ويحيى حسين عبدالله صلاح وأمين الوائلي وهاشم عبدالله الأحمر بجريمة انتحال وارتداء رتب عسكرية خلافاً للقانون وبطريقة غير مشروعة.

 كما تم إدانة المتهمين جميعاً بجريمة إعانة العدو علانية ومجاهرة بالالتحاق بالقوات المسلحة لدول العدوان السعودي والإماراتي وهي في حالة حرب على اليمن وتسهيل دخول قوى العدوان السعودي والإماراتي إلى إقليم الجمهورية اليمنية وسعيهم لدى دول العدوان السعودي والإماراتي ومن معها لتسليمهم المعسكرات والمواقع العسكرية ومخازن الأسلحة والذخائر التي بعهدتهم وإفشاء أسرار الدفاع والإدلاء لدول العدوان بمعلومات عسكرية عن أماكن تواجد الوحدات العسكرية اليمنية لضربها من قبل الطيران والمدفعية وجريمة إمداد معسكرات العدو بالملاك البشري من الجنود والأشخاص وذلك بفتح مراكز التحشيد والتجنيد والزج بهم بعد ذلك لقتال الجيش واللجان الشعبية.

  وقضى منطوق الحكم بمعاقبة عبدربه منصور هادي وعلي محسن الأحمر ومحمد علي المقدشي وعبدالله سالم النخعي وفضل حسن العمري ويحيى حسين عبدالله صلاح وأمين عبدالله الوائلي وطارق محمد عبدالله صالح الأحمر وهاشم عبدالله حسين الأحمر بالإعدام حداً وتعزيراً ومصادرة أموال المدانين للخزينة العامة للدولة وإعطاء وزارة الدفاع أولوية اقتضاء حقوقها.

 كما قضى منطوق الحكم بفصل عبدربه منصور هادي وعلي محسن الأحمر ومحمد علي المقدشي وعبدالله سالم النخعي وفضل حسن العمري ويحيى حسين صلاح وأمين عبدالله الوائلي وطارق محمد عبدالله صالح وهاشم عبدالله حسين الأحمر وطردهم من الخدمة في القوات المسلحة وحرمانهم من الحقوق والمزايا الواردة في نص المادة (101) من قانون الجرائم والعقوبات العامة.

 ووفقا لمنطوق الحكم، على المحكوم عليهم جميعاً دفع مليون وخمسمائة ألف ريال يمني للمحامين المنصبين للدفاع عنهم كأجور تقاضي.