أكد رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات وضبط الجودة الدكتور إبراهيم المؤيد على حرص الهيئة على توفير متطلبات الصحة والسلامة في إطار تأهيل المصانع المحلية.

وقال المؤيد في تصريح للمسيرة إن الهيئة واجهت صعوبات في أواخر العام 2017 تمثلت في توقف المختبرات ومعظم الأجهزة كانت متوقفة مما أدى إلى عدم قدرتنا على فحص العينات والتحقق من صلاحيتها، مشيرًا إلى أن هناك توقفا لنشاط الهيئة في المنافذ الجمركية للتحقق والتفتيش على السلع الواردة والمحلية من المنتجات نتيجة سيطرة العدوان عليه، وأن دخول الكثير من السلع بدون إشراف ورقابة الهيئة كانت مع بدء العمل في المراكز الجمركية منتصف 2016 ونتيجة لعدم حضور الهيئة في المنافذ مشيرا إلى أنه وبعد وجود ممثلي الهيئة في هذه المنافذ عام 2018 تمكنت الهيئة من الإشراف على كافة السلع إضافة للنزول الميداني للإشراف على المنشآت المحلية.

ولفت إلى أنه أصبح لدى القطاع الخاص والمنظمات رقابة حقيقية وضبط في الهيئة اليمنية للمواصفات وضبط الجودة، وأن مختبرات الهيئة أجرت 2070 فحصا لأكثر من 1500 عينة إنتاجية عام 2018 وفي 2019 بلغت أكثر من 92 ألف فحص لأكثر من 8700 عينة إنتاجية.

وتابع أنه نتيجة لمخالفة المواصفات تم رفض وإتلاف ما يقرب من 48 ألف طن من المواد الغذائية وغيرها في 2018 وأشار إلى أنه وفي 2019 ومطلع 2020 تم رفض وإتلاف ما يزيد عن 2.5 مليون كيس من الدقيق وكراتين المواد المعلبة والبالات، وإعادة 13 سفينة 9 منها تابعة للقطاع الخاص و4 سفن للمنظمات.

ومن جانبه قال نائب رئيس الهيئة للشؤون الإدارية الدكتور كمال مرغم للمسيرة إن “الرسوم التي كنا نحصل عليها لتغطية المصاريف ومستحقات الموظفين باتت تنهب من مرتزقة العدوان”.

وأوضح مرغم أن العدوان والحصار كان لهما أثرهما في توقف نشاط الهيئة والمختبرات نتيجة نقص ونفاد المخزون من المواد الكيمائية والفئات المخبرية وتعطل عدد من أجهزتها إضافة إلى صعوبة توفير المحاليل المخبرية التي ارتفعت أسعارها مع الحصار وأصبحت قيمة المادة التي كانت الهيئة تشتريها بـ5000 ريال أكثر من 150 ألف ريال، مؤكدا أن عودة تواجد الهيئة في المنافذ المصاحبة وإصلاح أجهزة المختبرات أسهم في عودة الهيئة لممارسة أنشطتها المختلفة.

بدورها قالت نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية الدكتورة رباب أبو أصبع إن ضرورة عودة الهيئة لفرض الرقابة كان لا بد منه عبر الارتقاء بأنشطتها المختلفة وهذا ما تم مؤخرا ونسعى لتطويره.