وجه وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، بسرعة رفع دعاوى قضائية محلية ودولية ضد المتسببين باحتجاز سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي والمطالبة بالمبالغ التي تحملها الشعب اليمني منذ أول سفينة تم احتجازها.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة وزير النفط ضم المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي ونواب المدير محمد اللكومي وناصر بن حبتور ورامي حناب وأحمد العزاني، كرس لمناقشة أزمة المشتقات النفطية والآثار المترتبة على احتجاز قوى العدوان ومرتزقته سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي، من خلال زيادة أسعار تلك المواد بسبب غرامات التأخير التي يتحملها المواطن.

كما وجه وزير النفط برفع دعوى قضائية محلية ودولية ضد ما يسمى اللجنة الاقتصادية التابعة لمرتزقة العدوان والمتسببين بعرقلة دخول السفن رغم حصولها على تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة.

وأكد الوزير دارس، أهمية تضمين الدعاوى المبالغ التي تخص غرامات التأخير منذ أول سفينة تم احتجازها بالإضافة إلى المبالغ التي يتم أخذها من قبل المرتزقة بشكل غير قانوني.

وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بالسماح بدخول المشتقات النفطية المتواجدة بالمنافذ البرية على أن تكون مطابقة للمواصفات رغم أنها لا تغطي إلا الجزء القليل جدا من الاحتياج الفعلي للمناطق المحررة.