عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

حيث استمع المجلس إلى عرض رئيس المجلس، الذي نقل خلاله توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المتضمنة حث الهيئات والأجهزة والقيادات القضائية وقضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة بمختلف المستويات بالاهتمام بقضايا المواطنين وأداء رسالتهم الدينية والوطنية، وتعزيز دور التفتيش والرقابة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، والاهتمام بمخرجات المعهد العالي للقضاء، وتعزيز الشعور الايماني برسالة القضاء لدى كافة منتسبي السلطة القضائية، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح وتحديث التشريعات القضائية وفقا للرؤية الوطنية، لما من شأنه ازاحة مشكلة التطويل في اجراءات التقاضي عن كاهل المواطن.

وثمن المجلس توجيهات القيادة العليا ودعمها للسلطة القضائية.. مؤكدا بذل كل الجهود لتحقيق الغايات والوصول لتحقيق مبدأ العدالة للناس.

وأقر المجلس، الحساب الختامي الموحد لهيئات وأجهزة السلطة القضائية للسنة المالية المنتهية 2019م ، بناءا على عرض أمين عام المجلس، ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقانون .

ووافق المجلس، على إقامة الدعوى التأديبية ضد اثنين من القضاة وإحالتهما إلى مجلس المحاسبة، بناء على الوقائع التي نسبت إليهما من هيئة التفتيش القضائي.

كما وافق المجلس، على ايقاع عقوبة تأديبية بحق أحد أعضاء النيابة العامة نظرا لإخلاله بواجباته الوظيفية.

كما أقر المجلس، استمرارية ولاية محكمة استئناف محافظة صنعاء بالنظر فيما سبق رفعه اليها من النزاعات القضائية المتعلقة بمحافظة الجوف وفقا للقانون.

ووافق المجلس، على نقل عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات الاستئنافية والابتدائية بناء على الترشيح المقدم من النائب العام .

وناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه من المجلس.