أكثر من 3 مليار و500 مليون دولار نهبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي من قيمة النفط اليمني بشكل علني خلال عامي 2018 و2019 م.
هذه خلاصة ما اعلنه وزير النفط اليمني في حكومة الإنقاذ احمد دارس عن المبالغ المنهوبة من قبل تحالف العدوان والتي يتم إيداعها في البنك الأهلي السعودي وبنوك في الرياض وغيرها، في وقت تشهد فيه أسعار الصرف في المحافظات المحتلة إنهياراً كبيراً لعدة اسباب من بينها اغراق السوق المحلية بالعملة الغير قانونية وسحب العملة الصعبة منها وتحويلها كرواتب لحكومة المرتزقة فيما يذهب الجزء الاكبر من العملة الصعبة الى البنوك السعودية.
وأكد دارس أن العدوان نهب 18 مليون و80 ألف برميل نفط خام في 2018م من الحقول النفطية المحتلة وباعوا بحوالي 1.3 مليار دولار، وتصاعدت عملية النهب لتبلغ في عام 2019 م ، 29 مليون و600 ألف برميل نفط خام من الحقول النفطية المحتلة بقيمة تزيد عن 2 مليار و300 مليون دولار.
ومقارنة مع حجم المبالغ المنهوبة من النفط اليمني وبين المزاعم السعودية عن تقديمها في 2017م لوديعة بنكية مقدارها 2 مليار دولار من أجل دعم الاقتصاد الوطني، وتأمين استيراد السلع الأساسية، وضمان وصولها للمواطنين بأسعار معقولة، ومنع انهيار العملة الوطنية، في حين يتضح أن السعودية هي من تستحوذ على مبالغ تفوق بكثير تلك الوديعة المزعومة.
ولا تقتصر عملية النهب لثروات اليمن على عائدات النفط فقط، ففي 2017م وجه فرع شركة النفط بعدن مذكرة يؤكد فيها معاناته من عجز مالي بسبب تراكم مديونية قوات تحالف العدوان التي ترفض تسديد ما عليها من أموال للشركة الأمر الذي جعلها عاجزة عن استيراد المشتقات النفطية لتغطية احتياجات محافظة عدن.
ووجهت شركة النفط فرع عدن مذكرة موجهة لقيادة القوات الإماراتية تطالبها بتسديد مبلغ 565 ألف دولار للشركة نظير تزويد طائرات العدوان بالوقود اللازم خلال الفترة الماضية.

الامارات تسرق النفط
واذا كانت السعودية تنهب عائدات النفط فإن الإمارات تقوم بنهب النفط اليمني نفسه وهو ما كشفه القيادي فيما يسمى بالمجلس الانتقالي أحمد عمر بن فريد والذي نشر عبر صفحته في (تويتر)، صوراً لعملية تهريب وسرقة للنفط في شبوة عبر تعبئة ناقلة متوقفة على أحد شواطئ المحافظة .

وتسيطر الإمارات على محافظة شبوه والأبار النفطية والغازية وتتحكم بطريقة تصديره لصالحها.
وتحت يافطة العمل الخيري أيضًا، سعت الإمارات إلى توثيق علاقاتها ببعض القبائل المحلية وشيوخها، وجعلت من “الهلال الأحمر” الإماراتي “ورقة إنسانية” تستخدمها في خطواتها العسكرية في اليمن، وفي خطوات السيطرة على حقول النفط والغاز في محافظة شبوة، كما هو الحال في محافظة المهرة، حيث تسعى الإمارات منذ أشهر إلى أن يكون لها وجود وحضور هناك عبر تدشين حملات إغاثة بين وقت وآخر.
ويؤكد مراقبون أن أبو ظبي نجحت في وضع يدها على منابع النفط بشكل أساسي، حيث أجبرت أفراد الحماية السابقة التابعة لعلي محسن الأحمر والموالية للسعودية على مغادرة حقول النفط والغاز، وحلت مكانها القوات الإماراتية وحلفاؤها، كما أكد مهندسون أيضًا يعملون في حقل “بلحاف” لتصدير الغاز -أكبر منشآت نفطية في اليمن- أن الإمارات تسيطر الآن بشكل كامل على المنشأة بعدما أرسلت كتيبة من نحو ثلاثمئة جندي تابعين لها لتولي السيطرة على الحقل النفطي.

فساد المرتزقة
ويأتي صمت حكومة المرتزقة على عملية النهب التي تتم من قبل السعودية، لمشاركتها في نهب أموال النفط، حيث أكد وزير النفط أن سلطات المرتزقة في مأرب تنهب يوميا 600 مليون ريال وهي قيمة عائدات منتوجات مصافي صافر من مشتقات النفط والغاز.. مضيفا أن قيادات المرتزقة في المحافظة تقوم ببيع مادة “c5” المنتجة من حقول صافر بقيمة 100 مليون ريال يوميا لدول العدوان.
ونفس الحال يجري في محافظة عدن، حيث أكد مسؤول سابق في فرع شركة النفط بعدن، أن جملة من قضايا الفساد وأعمال النهب التي تتم في المحافظات الجنوبية المحتلة.
وأشار ناصر حدور، إلى دور لوبي الفساد النفطي في حكومة المرتزقة وفي مقدمتهم احمد العيسي ومحمد البكري مدير مصافي عدن والمدير التنفيذي لشركة النفط سابقا نجيب العوج في نهب النفط والتلاعب فيه.
وتطرق حدور إلى قيام اللوبي بتأجير خزانات شركة النفط لصالح شركاتهم الخاصة بمبالغ زهيدة، سعيا منهم لتدمير الشركة.
وقال: ان لوبي النفط حرم شركة النفط من اهم اصولها وهي خزانات كالتكس، واجرها لصالح العيسي بثمن بخس، وكشف عن مليارات سلمها لمديرة النفط الحالية بعدن انتصار العراشة، والتي انكرت في وقت سابق استلامها اي مبالغ .
وأوضح حدور بأنه سلم شركة النفط وفيها أموال كبيرة، تبلغ مئات الملايين من الدولارات وفق محضر الاستلام والتسليم، وذكر منها ان خزينة الشركة وحدها فقط تم تسليمها وفيها “مليار وسبعمائة مليون دولار”، مؤكدا أن تلك المبالغ الطائلة التي تركها داخل شركة النفط اختفت
من جانبها قال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة عدن أنه لم يتمكّن من مراجعة أداءِ الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية الواقعة تحت سيطرة المرتزِقة منذ عام 2016، وذلك بسَببِ رفض الشركة تقديم بياناتها المحاسبية، الأمر الذي يعتبر بوضوح محاولةً للتغطية على عمليات فساد ونهب، وهو ما توضّحه طبيعة هذه البيانات التي “كرّر” الجهاز المطالبة بها في الوثائق.
من تلك البيانات التي طالب بها “الجهاز”، بحسب الوثائق، بياناتُ دراسة استندت إليها الشركة في تحديد تعرفة نقل الخام المنتج من قطاع (S2) إلى صافر (المذكور هو قطاع العقلة في شبوة ومساحته 2100 كم مربع وتشغله شركة omv النمساوية التي يعتبر الفارّ علي محسن أحد أبرز وكلائها وسماسرتها في اليمن).

وتؤكّـد الوثيقة أن شركة الاستثمارات النفطية رفضت تقديمَ “الأولويات الخَاصَّة بإنشاء الأنبوب والإنشاءات الخَاصَّة بشركة omv”، وكذلك رفضت تقديم نسخة من الاتّفاقات المبرمة مع الأخيرة والتي تتضمن ضَــخَّ النفط من القطاع المذكور وكذلك العمل في القطاع (4) (قطاع عياد في شبوة ويتبع شركة الاستثمارات النفطية).
وتضيف الوثائق أن “شركة الاستثمارات النفطية” رفضت أَيْـضاً تقديمَ نسخة من وثائق شراء (15%) من حصة شركة توتال الفرنسية في قطاع (5) جنة هنت بمحافظة شبوة، كما ترفض تقديم نسخ العقود المبرمة مع شركات الخدمات منذ نقل الشركة إلى عدن.
وتطالبُ الوثائقُ الشركةَ الواقعةَ تحت سيطرة المرتزِقة بتحديدِ أسباب عدم إعادة تشغيل قطاع جنة هنت المتوقف منذ 2014، على الرغم من إنفاق (18.7 مليون دولار) عليه خلال عام 2018 (أي أن القطاع تم تشغيله لكن بشكل غير رسمي)، وتطالب الوثائق باستعادة هذا المبلغ، كما تطالب بمعرفة مصير مبالغ تصل إلى (46 مليون دولار) كانت مستحقة للشركة ومتعلقة من سنوات سابقة لدى هذا القطاع.
وكشفت الوثائق عن نهب أكثر من 112 مليون دولار في ثلاثة قطاعات نفطية في محافظة شبوة وهي مبالغُ متعلقةٌ فقط باتّفاقات تشغيل بين “الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية” التابعة لسلطة المرتزِقة وشركات نفطية أُخرى، أي أن الأموالَ المنهوبةَ في القطاع النفطي لا تشملُ فقط مبيعاتِ النفط الذي يتم تصديرُه فقط، بل مبالغ أُخرى في إطار عملية الإنتاج والنقل.

المصدر //موقع انصار الله الرسمي