أمرت محكمة في جنوب إفريقيا اللجنة الوطنية للحد من صادرات الأسلحة بتقديم قائمة بالشركات التي لديها تصاريح لتصدير أسلحة للسعودية والإمارات.

يأتي ذلك بعد معركة قضائية حول دور جنوب إفريقيا في الحرب على اليمن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم مركز التقاضي بشأن حقوق الإنسان في الجنوب الأفريقي ومنظمة Open Secrets، وهي منظمة غير ربحية تحقق في الجرائم الاقتصادية، طلبًا في محكمة عليا في بريتوريا يطالبان فيه بأسماء الشركات التي يمكنها تسليم أسلحة إلى الرياض و أبو ظبي، وكذلك مراجعة قضائية لتصاريح اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية لتصدير الأسلحة إلى البلدين.

وصدرت جنوب إفريقيا ما بين 22 في المائة و31 في المائة من المواد الخاضعة للرقابة التي تتراوح قيمتها بين 4 مليارات و 4.6 مليار راند جنوب أفريقي (بين 287 مليون دولار و 330 مليون دولار) في عام 2019 والعام الماضي، على التوالي، إلى المملكة والإمارات.

ولم تقدم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أوراق المحكمة ولم تمثل أمام المحكمة للرد على القضية، ووافق قاضي المحكمة العليا في بريتوريا نورمان ديفيس على الأمر بعد جلسة استغرقت أقل من نصف ساعة.

وقالت هيني فان فورين من شركة Open Secrets إن الأمر يعني أنهم قد “أزالوا أول عقبة قانونية كبرى”.

ونقلت صحيفة “تايمز لايف” الجنوب أفريقية على الإنترنت قوله “الآن نصل إلى العمل العاجل المتمثل في وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، اللتين استهدفتا المدنيين في اليمن والمتهمين بانتهاك القانون الدولي”.

وقال فان فورين إن من المحتمل أن تكون هذه عملية طويلة تشمل مؤسسات قوية وشركات أسلحة كبيرة.

وقال “لكن من الضروري أن نتحدى ممارسة حققت مكاسب من انتهاكات حقوق الإنسان في دول مثل اليمن”.

كما ظهرت أدلة على العثور على أسلحة جنوب أفريقية في مواقع الهجمات المدنية في اليمن.