ترأس نائب وزير التربية قاسم الحمران، اليوم الأحد، اجتماعاً استثنائيا لمواجهة الارتفاع الذي طرأ في رسوم التعليم الأهلي.

وخلال الاجتماع، قال الحمران إن الرفع الجنوني في الرسوم بالمدارس الأهلية لا يعد أمراً عفوياً بل يؤكد وجود مشاريع مشبوهة لا علاقة لها بمصلحة البلد إطلاقا، داعيا المدارس الخاصة العودة إلى التسعيرة التي كانت في العام الماضي بموجب التراخيص، كونها تسعيرة ليست قليلة.

وأضاف أن على مسئولي المدارس الخاصة أن يتقوا الله ويبتعدوا عن الجشع والطمع والبحث عن الأرباح على حساب العملية التعليمية.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم إلى أنه يجب ان تكون المعارف التي تقدم للطلاب صالحة وليست حشواً ملفقاً ومجمعا من مناهج قديمة لدول عربية وعالمية عدة.

مشيد في الوقت نفسه بالصمود الذي سطره المعلمون والمعلمات في كل المدارس طيلة ما مضى، واصفا إياه بانتصار المذهل على العدوان في الجبهة التربوية.

ونوه أن الجبهة التعليمية هي الجبهة الأهم وهي المعول عليها في إخراج البلد من كل المشاكل القائمة.

وأضاف بالقول: لن نبيع ونشتري في هذا الوطن ولن نسمح للمدارس الأهلية أن تعمل كما تشاء، وإن كل فلس دفعه أولياء الأمور زيادةً هذا العام زيادةً على العام الماضي يجب أن يعاد إليهم عاجلاً لا آجلا.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق أي مدرسة أهلية أو خاصة ترتكب التجاوزات سواءً بالإغلاق أو التغريم أو أي إجراءات أكثر قساوة

وذكر أن المقام هو لتصحيح الوضع القائم، متمنيا ألا يكون أحد من قيادات التربية مالكاً لمدرسة أهلية أو مشاركا أو حتى له نصيب فيها.