علقت اللجنة الاقتصادية العليا على جلسة مجلس الأمن، التي عقدت مساء أمس الإثنين، والتي خُصصت لمناقشة الوضع الاقتصادي في اليمن، وشهدت عدداً من المداخلات التي تحتاج إلى الجدية والنوايا لتحويلها إلى الواقع العملي.

ودعت اللجنة في بيان صادر عنها إلى سرعة تنفيذ التوصيات المتعلقة برفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة ورفع الحظر المفروض على مطار صنعاء.

وأكدت اللجنة الاقتصادية العليا جهوزيتها للعمل فوراً مع اليونيسف أو غيرها، لكل ما يؤدي إلى تحييد الجانب الاقتصادي، وفي المقدمة صرف مرتبات موظفي الدولة.

وأشار البيان إلى أن تحييد الاقتصاد مبدأ أكدت عليه اللجنة الاقتصادية مراراً، ودعا إليه قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، في ظل استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته في استخدام الاقتصاد كورقة حرب، وتعمدهم نهب الإيرادات وعوائد النفط الخام والغاز، وقطع مرتبات موظفي الدولة، وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة على مستوى العالم من خلال تشديد الحصار الخانق على الشعب اليمني، وفرض إجراءات قاتلة تهدف إلى انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وجددت اللجنة الاقتصادية العليا، دعوتها للأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها تجاه الشعب اليمني، والتعامل مع الملف الاقتصادي بالجدية المطلوبة.

كما دعت اللجنة الاقتصادية العليا الى إلزام تحالف العدوان بالرفع الكامل للحصار، ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط ومساومة، وفصل الجانب الإنساني عن الجانب السياسي والعسكري.

وكان عدد من أعضاء مجلس الأمن وممثلي منظمات الأمم المتحدة أكدوا، خلال الجلسة أمس، وجود الحصار المفروض على اليمن، ودعا جميعهم إلى رفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة ورفع الحظر المفروض على مطار صنعاء.