أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (۲۲) لسنة ۲۰۰۹ م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر2021.

ويأتي إقرار مشروع التعديل في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان الخدمات، والعدل والأوقاف، وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، والدستورية والقانونية، وبعد نقاش مستفيض والتصويت عليه بصورته النهائية.

وفي سياق آخر، أقر مجلس النواب بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، تقرير لجنة الخدمات بشأن متابعة وتقييم أوضاع وزارة الأشغال العامة والطرق وعدداً من المؤسسات والوحدات التابعة لها، والأضرار والخسائر الناتجة عن العدوان القائم على بلادنا.