قدرت شركة النفط اليمنية، خسائر الاقتصاد الوطني المباشرة نتيجة فارق تكاليف الحصول على الوقود بسبب الحصار بأكثر من 600 مليون دولار منذ مطلع 2021م، في حين تقدر الخسائر غير المباشرة بما يزيد عن 12 مليار دولار.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي خلال وقفة احتجاجية نظمها مكتب الصحة العامة والسكان بأمانة العاصمة وشركة النفط، أمام مكتب الأمم المتحدة اليوم الاثنين بصنعاء، أن تحالف العدوان لم يسمح منذ بداية العام الجاري، سوى لسفينتين محملتين بمادة الديزل وسفينتي بنزين بالدخول إلى ميناء الحديدة للاستهلاك العام.

وأفاد بأن تلك السفن تمثل ما نسبته 4 بالمائة فقط من الاحتياج الفعلي في الوضع التمويني الطبيعي.

وأشار المدير التنفيذي للشركة، إلى أن هناك دراسات صادرة عن جامعات عالمية تؤكد عدم جدوى أي مساعدات لليمن في ظل الحصار المفروض عليه، كون الاقتصاد يتلقى صدمات مهولة بسبب الحصار، في حين يكمن الحل في رفع الحصار.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة على اطلاع بما يعانيه أبناء الشعب اليمني نتيجة العدوان والحصار، مبينا أن الأضرار في المناطق المحتلة تجاوزت مئات المليارات من الدولارات بسبب انهيار الوضع الاقتصادي.

وحمّلت شركة النفط اليمنية، الأمم المتحدة وتحالف العدوان بقيادة أمريكا المسئولية الكاملة عن تداعيات الحصار والقرصنة البحرية على سفن الوقود ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة.

فيما ندد البيان الصادر عن القطاع الصحي الحكومي والخاص بأمانة العاصمة، باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا.

وأشار البيان إلى أن المرافق الصحية تعاني كثيرا من نقص في ساعات عملها بسبب الحصار على المشتقات النفطية.. لافتا إلى أن مرضى القلب والسرطان يموتون بسبب الحصار ومنع دخول الأجهزة الطبية، وإغلاق مطار صنعاء الدولي.

وطالب ما تبقى من ضمير إنساني في بعض الدول والمنظمات المحايدة، بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ومساندته في كسر الحصار الجائر.

ونددوا باستمرار العدوان في قصف الأحياء والأعيان المدنية وقتل الأطفال وترويع الآمنين في منازلهم في العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية.