أكد القائم بأعمال وزير الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي تدمير العدوان السعودي الغاشم 36 مجمعاً حكومياً لأجهزة السلطة المحلية منذ بد العدوان على اليمن أواخر مارس الماضي.

وقال الضلعي ان عشرة من بين تلك المجمعات خاصة بالمحافظات و 26 منها في المديريات ، مشيراً الى أن الأضرار التي تراوحت بين الدمار الشامل والأضرار الجزئية للمجمعات الحكومية أدت إلى تعطيل مهام أجهزة السلطة المحلية في المحافظات والمديريات المستهدفة انعكست سلباً على دورها التنموي وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وفاعلية ، فضلاً عن نتائجها السلبية في إضافة أعباء مالية على الدولة لإعادة بناء وترميم المجمعات المستهدفة وتجهيزها وتأثيثها ، وتلف كم كبير من الوثائق والبيانات التي كانت تحتويها.

وشدد القائم باعمال وزير الإدارة المحلية على ضرورة قيام أجهزة السلطة المحلية بتوثيق انتهاكات العدوان ورصد الأضرار ، لما يساعد في تقييمها وإعادة بناء ما دمره العدوان.

ولفت إلى أنه جرى عقد لقاء مع رئيس عمليات التنسيق والاستجابة في مكتب الأمم المتحدة “جون غنغ ” استعرض فيه عدد من المحافظين وقيادات السلطة المحلية تقارير أولية عن انتهاكات العدوان الغاشم والأضرار الناتجة عنه بهدف وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف العدوان ومحاسبة مرتكبيه وفك الحصار الذي أثر سلباً في تدني مستويات الخدمات الصحية والتعليمية وأدى إلى انعدام شبه تام للمشتقات النفطية ونقصاً حاداً في المواد الغذائية والدوائية.

ودعا الضلعي أجهزة السلطات المحلية في المناطق المنكوبة التي تشهد نزوحاً سكانياً جراء العدوان إلى توفير أماكن للنازحين بدلاً عن المدارس بهدف استئناف العملية التعليمية فيها.

 مشيراً في الإطار ذاته إلى أن الوزارة ستركز في مهامها للمرحلة القادمة على حشد الموارد لإعادة بناء وترميم المجمعات المتضررة و توفير مستلزمات فرق عمل من القطاعات المعنية بالوزارة للنزول الميداني لحصر وتقييم أضرار العدوان وكذا توفير الموارد المالية للقيام بأعمال المسح والتسجيل للنازحين الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف وذلك بإشراك الجهات المانحة في توفير المتطلبات وتضمينها خطة الاستجابة لعام 2016م إلى جانب البحث عن آليات فعالة للتغلب على معوقات إيصال المعونات الإغاثيه للمتضررين والنازحين.