إنتقدت الصحافة الروسية تواطؤ بريطانيا في العدوان العسكري على اليمن بزيادة تراخيص تصدير السلاح إلى السعودية وإرسال خبرائها لقيادة الغارات الجوية على الرغم من تزايد الأدلة على إنتهاك العدوان للقانون الإنساني الدولي ومصادقتها على معاهدة تجارة الأسلحة.

وقالت صحيفة (برافدا) الروسية في تقرير لها "على الرغم من الخطاب التحذيري الذي قدمته شركة (ليغ داي) القانونية في لندن نيابة عن حملة لناشطين ضد تجارة الأسلحة مع السعودية ضد الحكومة البريطانية، زادت تراخيص تصدير الأسلحة إلى هذه المملكة لمواصلة عدوانها العسكري على اليمن والذي قتل آلاف المدنيين".

وأضافت" إن مشاركة الحكومة البريطانية في هذه الحرب، تجلت أكثر في إرسال مستشارين عسكريين بريطانيين للعمل إلى جانب الضباط السعوديين المكلفين بتحديد الأهداف المقرر ضربها بالقنابل".

وأكدت في هذا الصدد في تقرير لها بعنوان (السعودية وبريطانيا كتفاً لكتف في القتل البربري) أن الحكومة البريطانية "لديها علم أن الأسلحة سوف يتم استخدامها ضد أناس مدنيين, ومنشآت مدنية".

وأشارت الصحيفة إلى عمليات القصف التي استهدفت ثلاث منشآت طبية تدعمها منظمة (أطباء بلا حدود) وآخرها ما حدث في 10 يناير الجاري عندما تم قصف مستشفى في محافظة صعدة وقتل في الهجوم ستة أشخاص وجرح ثمانية آخرون, اثنان منهما في حالة خطيرة .. مؤكدة أن المملكة المتحدة أيضاً تشترك في المسئولية عن قصفها .

وأبدت صحيفة (برافدا) الروسية إستغرابها لإصرار الحكومة البريطانية على المشاركة في عمليات قتل وصفته بالبربري ضد المدنيين في اليمن رغم أن المملكة المتحدة خاضعة لمعاهدة تجارة الأسلحة التي دخلت حيز التنفيذ في 24 ديسمير 2014م والتي وقعت وصادقت عليها بريطانيا في الثاني من أبريل 2014م والتي تحظر تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاعات.

وقالت " إن المملكة المتحدة تفاخر بأن لديها نظاماً لضبط تصدير الأسلحة هو الأكثر صرامة في العالم" .

وأضافت الصحيفة الروسية "إذا كان حقاً هذا هو الحال, يجب على الحكومة أن تعلق فوراً كل عمليات تصدير الأسلحة إلى مناطق الصراع وتباشر التحقيق في الكيفية التي يتم فيها استخدام هذه الأسلحة".

*سبأ