أوصى خبراء من الأمم المتحدة، مجلسَ الأمن الدولي، بتشكيل “لجنة تحقيق دولية” حول “الفظاعات التي يرتكبها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد المدنيين والأهداف المدنية”.

وطالب الخبراء بأن تحقق اللجنة في الانتهاكات المفترضة لحقوق الانسان والقانون الانساني التي يقوم بها التحالف ومحاسبتهم.

وأشار التقرير إلى أن التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية – والذي يدعم الحكومة اليمنية ضد من أسماهم المتمردين الحوثيين – “يشن غارات جوية ضد مدنيين وبنى تحتية مدنية بشكل ينتهك القانون الانساني العالمي”.

وأورد التقرير سلسلة أهداف منها مدارس ومساجد ومخيمات للنازحين ومؤسسات طبية أو مطارات.

وتحدث البيان عن “هجمات بالطيران على اهداف مدنية متعددة” مؤكدا حصول مجازر فظيعة.

ولم يتمكن فريق الخبراء من زيارة اليمن واضطر إلى الاستعانة بشهادات وصور بالأقمار الاصطناعية قبل وبعد القصف وخصوصا في صنعاء وتعز.

وقدم التقرير ما مجموعه 15 توصية لتحسين الوضع الإنساني أو احترام الحظر حول الأسلحة.

وأشار إلى وجود “شبكات لتهريب الأسلحة تعود إلى ما قبل النزاع الحالي واستمرت في العمل حتى العام 2015”.

وأكد التقرير أن “أية هدنة انسانية لتخفيف آلام السكان لم تحترم كليا من قبل أي طرف يمني ولا حتى من قبل التحالف”.

وحسب الأمم المتحدة، فإن الحرب في اليمن أوقعت نحو ستة آلاف قتيل منذ مارس معظمهم من المدنيين.