المسيرة نت

تعتزم لجنةً مشتركةً من أعضاء مجلس العموم البريطاني تجهز للتحقيق في الاتهامات التى أثيرت مؤخرا بأن الأسلحة البريطانية التي يتم بيعها للسعودية تستخدم في شن غارات على مواقع للمدنيين في اليمن.

وكشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء دافيد كاميرون بالوقف الفوري لمبيعات الأسلحة للسعودية بسبب هذه الاتهامات التي تشير الى غارات استهدفت مدارس ومستشفيات وأسواق في اليمن حسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى ان التقرير أكد أن استهداف المدنيين في اليمن يعتبر أمرا “واسعاً وممنهجاً وبشكل ينتهك قوانين وحقوق الإنسان الدولية”.

وقالت الصحيفة إن بريطانيا لديها مستشارين عسكريين يعملون مع القوات السعودية على الأرض رغم أن حكومة كاميرون تصر على أن مستشاريها ينسقون فقط مع القوات السعودية ولاعلاقة لهم باختيار الاهداف التى يتم قصفها.

واضافت أن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين قد كتب لكاميرون يسأله إذا ماكان المستشارون البريطانيون قد شاهدوا أي أدلة على قيام القوات السعودية بانتهاك قوانين دولية أو حقوق الإنسان في اليمن.

وأكدت الصحيفة أن كوربين طالب في الخطاب بمراجعة فورية لرخصة تصدير الأسلحة البريطانية للسعودية محذرين من أن الحكومة قد تقوم بخرق القانون الدولي بهذا النوع من الصادرات بعد تقرير الأمم المتحدة.

وكانت كشفت الصحيفة في وقت سابق أنه من المتوقع أن يجرى عملية فحص دقيق داخل البرلمان البريطاني للصادرات العسكرية البريطانية للسعودية.

 وقالت الصحيفة بتقرير لها أن نوابا بريطانيين طلبوا إعادة إنشاء “لجنة ضبط صادرات الأسلحة” على ضوء الإعدامات التي نفذتها السعودية مؤخراً والتي شملت الشيخ نمر النمر.

ولفتت الصحيفة إلى أن إحدى الشركات البريطانية أبرمت صفقة بيع طائرات “Typhoon” الحربية بقيمة 10 مليار جنيه استرليني إلى “الدولة القمعية”، في إشارة إلى السعودية.

وأوضحت أن “لجنة ضبط صادرات الأسلحة” مؤلفة من نواب هم أعضاء في أربع لجان أخرى، وهي التجارة و التنمية الدولية و الشؤون الخارجية و الدفاع.

كما أوضحت الصحيفة أن أمين عام لجنة الشؤون الخارجية “Crispin Blunt” يحاول منذ يوليو الماضي إعادة إنشاء اللجنة،مضيفة أن الإعدامات السعودية الأخيرة قد سرعت هذه العملية. ونقلت عن أمين العام لجنة التجارية “Iain Wright” قوله ” إنني حريص جداً على إعادة عمل لجنة ضبط صادرات الأسلحة مع حلول نهاية الشهر.

 أنه ذات أهمية خاصة نظراً للوضع في السعودية”.

وقالت الصحيفة إنه و بحسب التقرير الأخير الصادر عن اللجنة هذه خلال فترة البرلمان السابق، هناك 28 بلد يجب النظر فيها التي لديها سجل سيء في مجال حقوق الانسان، مشيرة إلى أن نفس هذا التقرير قد تساءل عن سبب بيع المملكة المتحدة الأسلحة و المعدات العسكرية الى السعودية.

كما نقلت الصحيفة عن أحد النواب البريطانيين المعنيين بإعادة إنشاء “لجنة ضبط صادرات الأسلحة” تشديده على ضرورة النظر في صادرات الأسلحة إلى كل دولة، خاصة السعودية.

وأكدت أنه فيما لو أعيد إنشاء اللجنة، فسيتم استجواب الوزراء الذين أعطوا تراخيص البيع للشركات، والتي تسمح بابرام صفقات السلاح مع بلدان لديها سجل سيء في مجال حقوق الإنسان.