حديث في الممنوع

بقلم العلامة / محمد أحمد مفتاح

الإعلان الدستوري هو الصيغة الوحيدة الناظمة للحالة الساسية للبلد في وجه عاصفة الحقد والإجرام وحرب الإبادة الشاملة، والمطالبة بإلغائه مجازفة غبية ولو حصل -لا سمح الله- فإن البديل هي الصوملة لأن مجلس النواب التالف والمطروح كصيغة للشرعية البديلة صار عدد كبير من منتسبيه في ذمة الله وعدد آخر مرضى ومقعدين وعدد التحق بالعدوان والبقية لا يمثلون واقع المجتمع بعد حوالي خمس عشرة سنة.

* والأخطر من هذا كله أن إلغاء الإعلان الدستوري معناه أن حرب الإبادة الظالمة ضد شعبنا هي حرب مشروعة ومبررة لأنها دفاع عن الشرعية المزعومة وبموجب ذلك يتوجب على الشعب اليمني أن يتحمل تبعات الحرب وتعويضاتها ونكون مطالبين حتى بدفع تكاليف العدوان الذي قد نظل نسدد فاتورته لمئات السنين. ناهيك عن تحميل العدوان تبعاته القانونية والسياسية والأخلاقية..

* إن المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري بهذه البساطة كمدخل لقبول المؤتمر للشراكة في حكومة وحدة وطنية هي مكيدة في منتهى الخبث ولا تريد لليمن أي خير وأحذر من الانجرار لهذا المستنقع.

* إذا كان الإخوة في قيادة المؤتمر جادين للبحث عن صيغة جدية للشراكة الصادقة فما هو المانع للاتفاق على تشكيل مجلس قيادة للدولة وحكومة كفاءات على مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية ويصدر بذلك إعلان مكمل للإعلان الدستوري من قبل اللجنة الثورية العليا ويتضمن الإعلان معالجة موضوع اللجنة الثورية نفسها.

* يبدو أن قيادات المؤتمر مرتاحون للحالة القائمة فهم كما يقال داخلون في الربح خارجون من الخسارة أي لهم الحضور الأكبر في مختلف الوظائف العليا في الدولة ضمن الحالة الراهنة بينما المسؤولية أمام الشعب على غيرهم وبالتالي فما الداعي لأن يعيدو النظر في طرحهم خاصة وهم لم يلمسوا أي جدية من قوى الثورة في التوجه نحو تنفيذ مقتضيات الإعلان الدستوري من تشكيل مجلس وطني ومجلس قيادة وحكومة.

* أنصار الله للأسف أخفقوا في تقديم أبسط نماذج الشراكة الثورية والسياسية والوطنية خلال الفترة الماضية فهم يتجاهلون شركائهم في أي تنسيق أو تشاور أو حتى إشراك في التحضير للفعاليات وكأن من هم معهم في مسار الثورة قد صاروا في الجيب كما يقال ولا حاجة للالتفات إليهم بل إنهم حتى غير قادرين على التقييم الواقعي لأحجام شركائهم وهذا سينعكس إخفاقا عليهم وعلى شركائهم معا.