رسالتي إلى الأخ رئيس اللجنة الثورية بشأن حرب قبائل الأمرور المأسوف عليها

بقلم/حمود عبدالله الأهنومي

============================================

الأخ الكريم رئيس اللجنة الثورية .. المحترم

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

أخي الكريم

لقد أخبروك أن هناك في الأمرور بمديرية الشاهل حربا أهلية بين قبيلتين وأنه قد ذهب ضحيتها العشرات من القتلى، ولا أخفيكم أن يقاء هذه القضية بدون حل كان ولا يزال عارا على اليمن جميعا، وعار على السلطة في الأمس وفي اليوم، أما مسؤولو محافظة حجة فسود الله وجوههم حيث زادوا من إشعال فتيل تلك الحرب في الماضي من الأيام بسبب فشلهم وتعصباتهم وجهلهم أيضا.

ها قد وصلتم سيدي الكريم إلى تلك المنطقة، وسمعتم المصائب التي لا وراءها، والجرح الدامي النازف فيها، ودعني أؤكد لكم أن حل القضية شرعا وبمقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو ما سيجلب الرضى عن سلطتكم، من الله أولا، ثم من خلقه ثانيا، وحلها ليس بالأمر الصعب، بل هو سهل جدا، وما ستكسبه اليمن من وراء حل هذه المشكلة المزمنة شيء كثير، فإن حلها بطريقة شرعية تنفيذية وسريعة سيعزز من قوة الدولة وشعور المواطنين بوجوب احترامها، وسيترتب على ذلك سرعة حل مشاكل كثيرة أخرى في مناطق أخرى تساهم في تمزق اليمن في وقت نحن فيه أحوج ما نكون إلى التوحد والتقارب والالتحام.

أخي الرئيس.. سبق أن وصل الإمام البدر بعد خروجه من صنعاء عام 1962م إلى منطقة المفتاح وهناك مشكلة مشابهة وحرب مستعرة بين قبائل بني كعب مديرية كحلان، وعزلة علكمة من مديرية المفتاح على أراض، فشكل لجنة قضائية من علماء حضرته، لينظروا في القضية، ويطلعوا على وثائق الطرفين، وما بيدهم من أدلة إثبات، وما هي إلا أيام قلائل حتى صدر الحكم، وأمر الإمام بتنفيذ تلك الأحكام بقوة سلطانه، وها هي المنطقتان تنعمان بالهدوء، وجعل الله البركة والخير في ذلك الحكم.

بخصوص قضية الأمرور كنت قد طرحت مع أحد مشرفي أنصار الله في حجة مقترح خارطة طريق لحلها، وهو كالتالي:

يصدر قرار من معاليكم بتشكيل هيئة قضائية بعدد فردي، يختارون بعناية من أهل الصدق والأمانة والذكاء والمعرفة، للنظر في القضية واستكمال التأمل في كل مواردها على أرض الواقع، ولينص قرار التشكيل بأن حكم الهيئة بات ونهائي وملزم للتنفيذ للطرفين، حتى إذا نزلت اللجنة ونظرت القضية، واستكملت النظر في الوثائق والإثباتات ، وتبين لها وجه الحق، أصدرت بتوفيق الله حكمها، ونفذته من خلال لجنة ضبطية تنفيذية قهرية، بقوة الدولة وجيشها وأمنها، ومن تمرد عن الحكم يتم معاقبته وزجره.

أرى أن يكون تعيين اللجنة الضبطية مركزيا، وبإشراف اللجنة الثورية مباشرة، ويأتمرون بأمرها، ويتم تكوينها بقوة كبيرة، تفرض ما توصلت إليه اللجنة القضائية فرضا إذا لم يرض الطرف المحكوم عليه طوعا.

إن حل هذه القضية بهذه الطريقة سيمحو العار الذي لحق باليمنيين وبدولتهم خلال هذه الحرب، التي لا أرى أحدا مسؤولا عنها كمسؤولية السلطة الحاكمة أيا كانت، لأنها حرب بسبب قضية مدنية، هي أموال اختلف في ملكيتها، وهذا أمر لا تفصل فيه إلا الدولة.

إذا ما وفقكم الله لحل هذه القضية فستكون من القضايا التي سيتذكركم التاريخ من خلالها، وثقوا أننا مستبشرون أنكم اطلعتم على القضية وأن اليمن والخير بجانبكم فلا يفوتنكم شرف هذه المسألة، وفقكم الله وأصلح شأنكم، وأصلح الله بكم حال البلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم / حمود الأهنومي