" إلا بأمر قضائي " !

بقلم/عبدالله علي صبري

شدد الرئيس الصماد في أحد خطاباته نهاية الأسبوع المنصرم على احترام حقوق الإنسان وضرورة تقيد السلطات والأجهزة الأمنية بالنصوص الدستورية والقانونية في التعامل مع مختلف المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم أو توجهاتهم وخلفياتهم السياسية والاجتماعية.

وبرغم حالة الحرب والحصار والوضع الأمني الذي شهدته البلاد خلال يوميات فتنة الخيانة، إلا أن ثمة توجه محمود للدولة وللقيادة السياسية نحو تطبيع الأوضاع من خلال العفو العام، والحد من أية انتهاكات ذات صلة بالتداعيات الأخيرة.

وكان لافتاً أن وزارة الداخلية دشنت الأيام الماضية حملة توعوية لمأموري الضبط القضائي تضمنت حقوق المواطنين، واحترام خصوصياتهم، وفقاً للقوانين النافذة وأهمها قانون الإجراءات الجزائية الذي ينص في المادة الخامسة على أن ” المواطنين سواء أمام القانون، ولا يجوز تعقب أي إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي “، كما ينص في مادة أخرى بأنه ” لا يجوز القبض على شخص -في غير أحوال الجريمة المشهودة- إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة ويجب أن يكون الأمر كتابة موقعاً عليه ممن أصدره”.

وقد استند إلى هذه المواد وغيرها رئيس المجلس السياسي الأعلى في الخطاب آنف الذكر، حين قال بوضوح:
– ممنوع مداهمة المنازل إلا بأمر قضائي.
– ممنوع اعتقال أحد إلا بأمر قضائي.
– ممنوع مصادرة أموال أحد إلا بأمر قضائي.
وزاد متوعداً: وستكون العقوبة رادعة لمن لا يلتزم ولم ينضبط!
إن حديثاً كهذا يفصح عن رغبة في ترسيخ حالة الأمن والاستقرار بالتوازي مع صيانة كرامة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم، ما يجعل الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية أمام مسئولية كبيرة لا تجدي معها التبريرات والذرائع التي قد ترتكب تحت سقفها انتهاكات خطيرة تنم عن تصفية حسابات شخصية أو رغبة في الانتقام، او مطمع في أموال وممتلكات الغير.

كما ان التوعية بحدود ومحدودية صلاحيات مأموري الضبط القضائي يعد في نفس الوقت توعية بحقوق المواطنين، الذين قد يتعرضون للضيم والتعسف خارج إطار القانون.

إضافة إلى ذلك، فإن التوجه إلى احترام القانون في المعاملات اليومية، وبرعاية رأس الهرم في الدولة، يعني فيما يعنيه معالجة الأخطاء الناجمة عن الاجتهادات الشخصية، ومحاسبة من يتعمد مخالفة القانون بذريعة محاربة الجريمة أو الحد من ارتكابها.

ولا شك أن دولة العدالة التي ينشدها أنصار الله، لن تقوم إلا إذا كانت لكل اليمنيين حسب تعبير الدكتور الشهيد محمد عبدالملك المتوكل، ولن تكون كذلك إلا إذا كان القانون مرجعية الجميع حكاماً ومحكومين!