صادق نواب مجلس الشعب للبرلمان الصومالي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون حول حرمة سيادة الدول ووحدة أراضيها، ينص على منع شركة موانئ دبي العالمية من العمل في البلاد.

وتضمن مشروع القانون اتهام شركة موانئ دبي بـ"الاعتداء الصارخ على سيادة الصومال ووحدتها".

وألغى المقترح جميع الاتفاقيات التي أبرمتها شركة موانئ دبي العالمية في المواني الصومالية وأمر رئيس الوزراء بإبلاغ السلطات الإماراتية باعتماد مشروع القانون هذا.

وأوضحت الوثيقة أن إبرام الاتفاقيات الدولية من اختصاصات الحكومة الفيدرالية فقط، ويجب تمريره في البرلمان الفيدرالي للمصادقة عليه.

وتمت المصادقة على مشروع القانون الجديد بعد إعلان شركة موانئ دبي العالمية، مطلع مارس الجاري، إبرام اتفاقية مع حكومة "دولة أرض الصومال" أو صوماليلاند، التي أعلنت عن انفصالها عن بقية الصومال من جانب واحد في العام 1991، وحكومة إثيوبيا حول تشغيل ميناء بربرة، التي كانت عاصمة أرض الصومال قبل نقلها إلى مدينة هيرغيسا.