رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بقرار الحكومة الإسبانية إيقاف بيع أسلحة تضم 400 قنبلة فائقة الدقة ذات توجيه ليزري إلى دولة العدوان السعودية.

وأكد المصدر أن هذا القرار يعكس حرص الحكومة الإسبانية على تجنب التورط في الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان في اليمن منذ 25 مارس 2015م.

وأشار المصدر إلى أن هذا القرار سيسهم في الضغط باتجاه إنهاء العدوان العسكري والحصار المفروض على اليمن من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات للعام الرابع على التوالي وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني التي تعد الأسواء عالمياً .

ولفت إلى أنه رغم اعتراف حكومة الإنقاذ بمصالح الدول السياسية والاقتصادية المشروعة في التجارة الدولية، فأنها تتطلع أن تُعيد الدول التي لاتزال تورد أسلحة للسعودية والإمارات النظر في علاقاتها العسكرية معهما خاصة بعد أن أثبت تقرير فريق الخبراء الإقليميين والدوليين إرتكاب دول العدوان وحكومة المنفى جرائم حرب وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعوة فريق الخبراء المجتمع الدولي للامتناع عن توفير الأسلحة التي يمكن أن تُستخدم في اليمن.

وأعرب المصدر في ختام تصريحه عن التقدير لكافة الدول التي أوقفت بيع الأسلحة للسعودية والإمارات تجنباً لارتكاب انتهاكات وجرائم حرب بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن.