كشفت وثيقة عن توجيه ما يسمى برئيس حكومة الشرعية المدعو معين عبد الملك بتسليم رواتب لأبناء مدريتي كشر وقارة بمحافظة حجة في إجراء يؤكد استغلال حكومة ما يسمى بالشرعية لأوضاع المواطنين ورغبة منها في تحويلهم إلى مرتزقة.

وتأتي هذه الوثيقة بعد الاقتتال الحاصل في منطقة العبيسة بمديرية كشر وبعض المناطق المحيطة والذي يخدم أجندة العدوان ويحقق المسعى المراد تنفيذه وهو تأجيج ذلك الصراع ليشمل مناطق أكثر واقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى.

وتوكد هذه الوثيقة العنصرية البغيضة والمسيسة تصرف حكومة المرتزقة واستخدامها للمرتبات لخدمة أجندتها السياسية حيث شملت التوجيه بصرف رواتب للعاملين في المكاتب والوحدات الإدارية في مديريتي كشر وقارة فقط؟ الأمر الذي يترك تساؤلا كبيرا مفاده ماذا عن رواتب العاملين في باقي مديريات محافظة حجة التي يتجاوز عددها 30 مديرية، وماذا عن باقي محافظات الجمهورية التي قطعها العدوان؟

جدير ذكره أن رئيس المجلس السياسي الأعلى كان شكل لجنة من مشائخ المنطقة لوقف الاقتتال بين القبائل في العبيسة وقد أعلنت اللجنة توصلها لاتفاق تهدئة في 3 فبراير الجاري في اجتماع موسع برئاسة محافظ حجة هلال عبده الصوفي ضم مشائخ مديرية كشر ورئيس وأعضاء لجنة الوساطة المكلفة بحل مشكلة الصراع القبلي الدائر بمنطقة العبيسة في المديرية إلى حل لإنهاء الصراع الدائر.

ووقع المجتمعون على اتفاق بشأن الآلية التنفيذية لعمل لجنة الصلح بالتعاون مع مشايخ المديرية وتشكيل لجنة مراقبة لإيقاف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة تتكون من 6 مشايخ في 3 فبراير.

كما تم الاتفاق على أن تقوم لجنة الوساطة بالتحرك للقاء أطراف النزاع وتحرير الصلح العام بينهم فيما تقوم السلطة المحلية بالمديرية وبالتنسيق مع محافظ المحافظة باختيار أفراد الأمن والمسؤولين عليهم ليقوموا بتأمين الطريق العام أمام جميع المسافرين.

وأقر الاجتماع تثبيت 3 نقاط أمنية رئيسية في 3 مناطق هي العبيسة والمندلة وعاهم.

وأشار المحافظ الصوفي إلى أن توقيع مشايخ كشر الاتفاق يؤكد مدى حرصهم على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالمديرية وعدم انجرارهم لدعوات الاقتتال والاحتراب التي دعا إليها مرتزقة وأذناب العدوان.

ولفت إلى أن هذا الاتفاق يُعد صفعة في وجه قوى الغزو ومرتزقتهم الذين راهنوا على سفك دماء أبناء المديرية، مؤكداً أن الدولة ستدعم كل الجهود الرامية لحل جميع المشاكل القبلية.