أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء الإصدار الرابع (أ) للقائمة السعرية الجديد في إطار جهودها لحماية المستهلك .

وفي المؤتمر الصحفي أشار وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة إلى أن إعلان القائمة السعرية الجديدة يأتي في إطار جهود الوزارة لضبط استقرار الأسواق والأسعار نتيجة عدم توفر مبدأ المنافسة الفعلية وفقاً لقانون التجارة الداخلية رقم 5 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية والقوانين النافذة .

وأوضح أنه تم التنسيق مع المجالس المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة والمحافظات لمراقبة تنفيذ القائمة السعرية انطلاقا من اختصاصاتها وصلاحياتها المحددة في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية .. لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بإعداد الاستراتيجيات ورسم السياسات والخطط المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتجارية وحماية المستهلك .

وأكد الوزير أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاه المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطنين وفي مقدمتها السلع الغذائية الأساسية والضرورية .. داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات سعرية لهذه القائمة أو غيرها على الرقم المجاني للعمليات المركزية بالوزارة ( 174) وسيتم التفاعل مع هذه البلاغات وتوجيه الأجهزة المعنية في المجالس المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات والمديريات .

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ نزول ميداني يومي وبصورة مستمرة لضبط استقرار الأسواق في أمانة العاصمة والمحافظات بدلاً عن الحملات الموسمية المؤقتة وتنفيذ عمليات تقييم ورقابة على أداء الفرق الميدانية لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وبما من شأنه تحسين وتطوير العمل والأداء وخدمة المواطنين .

وأشار الوزير الدرة إلى أنه تم خلال الأيام الماضية تدشين العمل في المخبز المركزي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية لتوفير الخبز والروتي للمواطنين بالأوزان التي تم تحديدها بواقع 60 جرام للرغيف لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار .

وشدد على ضرورة قيام مكاتب الصناعة والتجارة باستمرار العمل والضبط للمخالفات وكذا ضبط وتحريز المواد والبضائع المنتهية الصلاحية وإتلافها بالتنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية ووسائل الإعلام .

وأهاب وزير الصناعة والتجارة بوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون في نشر القائمة السعرية على أوسع نطاق والتفاعل مع جهود الوزارة والمجالس المحلية في الرقابة على استقرار الأسواق والأسعار .. لافتاً إلى أهمية الدور المجتمعي في تنفيذ الرقابة على أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية.

من جهته أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي الحرص على العمل المشترك والتنسيق في الأداء على الميدان كونه الركيزة الأساسية لنجاح تنفيذ هذه القائمة السعرية، مشيراً إلى أن الوزارة شكلت لجان دعم ومساندة لفرق النزول الميداني في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات لضبط استقرار الأسواق بإشراف مباشر من قطاع التجارة الداخلية .

وشدد على ضرورة التعاون والجدية والمصداقية واستشعار المسؤولية الهادفة إلى حماية المواطنين خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار .

وبين الهاشمي أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس مهدي المشاط لتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطن ومواجهة التحديات الاقتصادية .. موضحاً أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لتمويل تكاليف عمليات النزول الميداني للرقابة على الأسواق وبما من شأنه استمرارها على مدار العام .

ولفت إلى أن الوزارة قامت بإصدار القوائم السعرية بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص باعتبار الوزارة شوكة ميزان بين المواطن والتاجر .. مؤكداً الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص .

ودعا من جانبه وسائل الإعلام إلى التعاطي الإيجابي مع الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية ورصد الإنجازات وأي سلبيات وأوجه قصور بغرض معالجتها ، مؤكداً بأن الوزارة لن تألوا جهداً في القيام بواجبها واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية صحة وسلامة المستهلك .

وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ومدير عام الوحدات الإدارية بوزارة الإدارة المحلية مطهر الدرة استعرض مدير عام استقرار الأسواق بالوازرة خالد الخولاني آليات إصدار القوائم السعرية وأهم السلع الأساسية والاستهلاكية التي تضمنتها والمرتبطة باحتياجات المواطن الضرورية .. مبيناً أن الإصدار الرابع (أ) يشتمل على 200 صنف من السلع .

وأشار إلى استمرار عملية النزول الميداني من قبل المجالس المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بالأمانة والمحافظات لضبط استقرار الأسواق وإشهار الأسعار وبصورة يومية ومستمرة .. مبيناً أنه تم خلال الشهر الماضي تسجيل أكثر من ألف و850 مخالفة متنوعة في مختلف المحافظات.