دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، الذي يحتفل باليوم العالمي للطفل والذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، إلى إدانة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها أطفال اليمن.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم بالمناسبة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العالم يحتفل في ٢٠ نوفمبر باليوم العالمي للطفل، في الوقت الذي لا تزال حقوق الطفل تنتهك في كثير من دول العالم.

وأكدت أن أطفال اليمن عانوا الأمرين جراء العدوان والحصار المفروض من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية للعام الخامس على التوالي في ظل صمت مطبق من قبل المجتمع الدولي.

ولفت البيان إلى أن إحصائيات الأمم المتحدة تشير إلى مقتل وجرح آلاف الأطفال وأن أكثر من ١٢.٣ مليون طفل بحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة فيما نحو 358 ألف طفل دون سن الخامسة يعانوا من سوء التغذية الحاد وأن ما لا يقل عن مليوني طفل خارج المدرسة.

وأشار إلى أن ازدياد انعدام الأمن وتدمير المرافق الصحية ونقص المياه أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة التي يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا والحصبة وغيرها.. لافتا إلى أن العدوان تسبب في نزوح أكثر من مليوني طفل.

وأكدت وزارة الخارجية أن الجمهورية اليمنية من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في مايو ١٩٩١، وصادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، وتقدم تقارير دورية عن تنفيذ تلك الصكوك.

وأشارت إلى أن اليمن أصدر العديد من التشريعات الوطنية ذات العلاقة بالطفل وفي مقدمتها قانون حقوق الطفل رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٢ وقانون رعاية الأحداث رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٧ وقانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 1 لسنة ٢٠١٨ فضلاً عن إنشاء آليات الحماية اللازمة لها.

وجدد البيان التأكيد على حرص حكومة الإنقاذ الوطني الوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية وتعزيز حقوق الأطفال في اليمن.

ودعا البيان دول العالم والأمين العام للأمم المتحدة وممثلته الخاصة للأطفال والنزاع المسلح، ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات المعنية لاسيما اليونيسف والمنظمات الحقوقية إلى إدانة الجرائم المرتكبة بحق أطفال اليمن والضغط لإنهائها وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزائهم.

وأكدت وزارة الخارجية أن إيقاف العدوان ورفع الحصار هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة أطفال اليمن التي لم يسبق لها مثيل.