أكدت النقابة العامة لمستوردي وتجار المشتقات النفطية عدم صحة ما جاء في منشور اللجنة الاقتصادية ـ عدن من افتراءات ومزاعم حول التزام لجنة عدن بتسهيل دخول سفن الوقود و تأخر التجار عن تقديم الوثائق القانونية للشحنات وغيرها من الافتراءات .

وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها اليوم، أن تلك المزاعم و الافتراءات جاءت من أجل تضليل الرأي العام عن التعسفات والمخالفات المتكررة والممارسات غير المهنية من المكتب الفني للجنة بهدف منع وصول سفن الوقود وزيادة معاناة الشعب اليمني.

وأشار البيان إلى أن اللجنة الاقتصادية – عدن ما فتئت تضع العوائق والشروط التعسفية كذريعة لفرض حصار خانق على دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة وهو مايعد انتهاكاً للقانون الدولي باعتبار جميع الأطراف ملتزمة بعدم وضع أي عوائق على وصول وتدفق السلع الأساسية ومنها الوقود الأمر الذي يضع اللجنة تحت طائلة المساءلة عن تلك الجرائم التي ألحقت ضرراً كبيراً بأبناء الشعب اليمني .

ولفت البيان إلى أن المخالفات و العوائق والممارسات التي تنتهجها اقتصادية عدن تسببت - أيضاً - في تضرر القطاع الخاص والتجار المستوردين الذين استجابوا لوساطة مكتب المبعوث الأممي وقدموا عبره طلبات التصاريح مرفق بها جميع الوثائق القانونية منذ أكثر من شهرين.

وأضاف البيان أن اللجنة الاقتصادية ـ عدن مازالت تحتجز ثمان سفن تحمل على متنها 66 الفاً و 429 من البنزين ؛و 118 الفاً و 996 من الديزل منذ أكثر من 44 يوماً، وهو ما يكبد التجار غرامات بملايين الدولارات والتي تزيد من تكلفة السلعة وتثقل كاهل المواطن باعتباره المستهلك النهائي.

وثمن البيان جهود مكتب المبعوث الأممي في متابعة إدخال السفن والحرص على عدم حصول أزمات وتحييد هذا القطاع المهم الذي يعد شريان حياة.

وحملت النقابة اللجنة الاقتصادية ـ عدن مسؤولية عدم دخول سفن الوقود وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة وأضرار جسيمة بالمواطن والاقتصاد الوطني.